تعزيز التعاون الاستثمارى والخدمى مع دول حوض النيل

كتب إسلام أحمد فرحات‏:‏تستعرض اللجنة العليا لمياه النيل فى اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ومشاركة أحد عشر وزيرا‏ً‏ عدة تقارير مهمة تتناول التعاون مع دول حوض النيل‏‏ وسبل ترسيخ التعاون الاستثمارى والتجارى المصرى معها‏. وتتناول تلك التقارير التركيز علي استيراد اللحوم من إثيوبيا وأوغندا والسودان علي وجه الخصوص‏,‏ لمواجهة الأزمة الحالية للحوم في السوق المصرية‏,‏ الذي ستعرضه وزيرة التعاون الدولي السيدة فايزة أبوالنجا ووزير الزراعة أمين أباظة‏.‏ كما يستعرض رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون أول تقرير مفصل حول مشروعات الربط الخدمي ربط الخدمات بين دول الحوض خاصة مشروعات الربط الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي‏,‏ الذي يضم السودان وإثيوبيا ومصر بنسبة‏100%.‏
ويناقش الاجتماع تقريرا مفصلا لوزارة الخارجية حول دور مصر في تنمية جنوب السودان‏,‏ خاصة دارفور وإقامة مشروعات جديدة للتنمية المستدامة لخدمة المواطنين في الجنوب وإقامة فرع لجامعة الإسكندرية في مدينة جوبا‏,‏ بالإضافة إلي مناقشة تقرير مفصل حول نشاط صندوق التنمية الإفريقي بدول حوض النيل‏,‏ وعلي وجه الخصوص ما تم من مشروعات تعاون في أوغندا وكينيا وتنزانيا من مشروعات مقاومة الحشائش وحفر آبار مياه جوفية لخدمة أغراض الزراعة ومياه الشرب‏.‏
كما سيقدم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تقريرا ثالثا حول نتائج اجتماعات مجلس وزراء المياه والري بدول حوض النيل‏,‏ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ‏,‏ بالإضافة إلي عرض تقرير حول نتائج اجتماعات الدول والهيئات المانحة بمدينة عنتيبي بأوغندا‏,‏ التي رأسها بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء المياه بدول الحوض‏,‏ ويتضمن التقرير نتائج سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عقدها علام مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بشأن رؤية مصر حول إعادة المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية‏.‏
وعلم مندوب الأهرام أن هناك عدة سيناريوهات ستتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع المرتقب اليوم‏,‏ لإعداد خطة للتحركات المصرية في حال ما إذا أقدمت دول المنابع علي التوقيع منفردة دون دولتي المصب مصر والسودان وذلك إلي جانب بحث الرجوع إلي طاولة المفاوضات مرة أخري مع دول المنابع للتباحث حول النقاط العالقة‏,‏ وتأكيد رؤية مصر القاضية بأن كل القضايا الإقليمية تنتهي دائما بالتفاوض وليس بالتصادم‏,‏ وأن مصر ترحب بجميع المقترحات التي تقضي بالحفاظ علي حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بها‏.‏
والجدير بالذكر أن الاجتماع المرتقب اليوم للجنة العليا لمياه النيل‏,‏ هو ثالث اجتماع ل‏11‏ وزيرا خلال الأشهر الأربعة فقط‏,‏ الذي لم يجتمع إلا مرات قليلة العام الماضي‏,‏ وذلك نظرا لأهمية القضايا المثارة‏.‏