‏120‏ مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتطوير

التعليم الفني والاستثمار الزراعي والسياحي

اعتمدت المفوضية الأوروبية ببروكسل مبلغ‏120‏ مليون يورو لدعم برامج جديدة بمصر في مجال التنمية البشرية حيث تم تخصيص‏70‏ مليون يورو من اجل اتاحة المزيد من فرص تشغيل العمالة غير الماهرة و‏50‏ مليون يورو لتعزيز قدرات مراكز التعليم التقني والتدريب المهني إلي جانب تقديم‏600‏ ألف دولار لصندوق للابتكار وتموله شركات القطاع الخاص الأوروبية‏.‏ وكشف بيان للمفوضية عن أن هذه البرامج تأتي في اطار اجتماعات الحوار الاقتصادي الجاري حاليا بين مصر والاتحاد الاوروبي لدعم مناخ الاعمال والاستثمار بين الجانبين, حيث تستهدف برامج الدعم الجديدة الاستجابة بصورة افضل لمتطلبات سوق العمل المصرية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة في مصر, وذلك لدعم السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية بهدف تنمية الموارد البشرية في المجالات التقنية والمهنية والمعرفة وتنمية المهارات والقدرات الفردية لتوفير فرص العمل وخفض معدلات الفقر. وأوضح البيان ان برنامج ايجاد الوظائف سيتيح فرص عمل فورية لنحو82 ألف عامل في مشروعات البنية التحتية في المناطق الفقيرة في مصر اما برنامج دعم مراكز التدريب المهني سيسهم في تحسين مهارات العمالة صغيرة السن لتتمكن من مسايرة احتياجات سوق العمل خاصة في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مزيد من الاهتمام للاستثمارات السياحية والزراعية التي لاتسعي فقط الي الربح وانه من المتوقع ان يستفيد نحو مليوني طالب من هذا البرنامج والمخصص لتطوير المدارس الفنية. ومن جانبه قال ستيفان فول مفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار الاوروبية ان الدعم الجديد يستجيب مباشرة للمطالب الحيوية لفئة الشباب في مصر والتي عبر عنها في ثورة25 يناير مؤكدا التزام الاتحاد الاوروبي بالاستمرار في تقديم المساندة الفنية والمالية لمصر في اطار زيادة فرص العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتشمل القاعدة العريضة من المجتمع المصري والتي تعد من اهم الاولويات للقيادة المصرية الجديدة. وبالنسبة لآلية دعم برنامج التعليم التقني والتدريب المهني بقيمة50 مليون يورو قال انها سترتكز مرحلتها الاولي علي تطوير النظم الحالية في هذا المجال وتوظيف الموارد البشرية والمادية والفنية بفاعلية لاتاحة تعليم تقني وتدريب مهني عالي الجودة لتمكين طلبة المدارس الفنية من اكتساب المعرفة والمهارات الفنية والتقنية الملائمة ولمواءمتها مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة ولحصول الشركات علي العمالة الماهرة الي جانب استخدام التعليم التقني والتدريب المهني كأداة لتطوير الامكانيات والقدرات الابداعية المتعلقة باقامة المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة.