كشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية عن جهود تبذل لرأب الصداع داخل الجمعية التأسيسية يشارك فيه الدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوي للوصول إلي حل بشأن ازمة الأعضاء المجمدين لعضويتهم. وأوضح أنه تم الاتفاق بالفعل علي ضم احد أعضاء التيار المدني علي الأقل إلي لجنة الصياغة المصغرة, كما ستبدأ جلسات توافقية سريعة الأسبوع المقبل حول باب نظام الحكم وحول مواد المجتمع التي أبدت القوي المدنية تحفظها عليها مثال: المواد التي تتحدث عن دور المجتمع والتي يخشي في استغلالها لإنشاء ما يسمي بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك ما يتعلق بصلاحيات الرئيس والحكومة والإدارة المحلية. وأضاف محيي الدين أن المستشار الغرياني أبلغه أمس وآخرين بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبدالجليل مصطفي لانه قامة كبيرة ولتوضيح ان الأمر لم يكن إلا في إطار إدارة الجلسة وانه يحفظ له قدره وقيمته الوطنية الكبيرة. من ناحية أخري, أكد صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان وعضو الجمعية التأسيسية الانتهاء من الباب الأول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع بالمسودة النهائية والذي تضمن الابقاء علي المادة الثانية من الدستور, كما هي دون تعديل من خلال استخدام لفظ مباديء الشريعة الإسلامية. واضاف ان الباب الأول الذي تم الانتهاء منه في مسودة الدستور النهائية نص صراحة علي حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في جميع شئونهم وقطع الطريق علي المزايدين. ورفض الادعاء بأن الدستور يتم سلقه داخل الجمعية التأسيسية. وابدي صبحي صالح في تصريحات خاصة لالأهرام توقعه بالانتهاء من المسودة النهائية للدستور في نهاية نوفمبر الحالي طبقا لجدول زمني موضوع للجمعية. كما رفض صالح طلب البعض وضع مادة بالدستور للعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل مطالبا إياهم بعدم الترشح لأي انتخابات حتي يتم اعطاء الفرصة للمجتمع بالعفو عنهم. كما أكد عبدالمنعم أبوالفتوح مؤسس حزب مصر القومية ان الحزب قام بارسال دراسة عن الدستور للرئيس محمد مرسي والمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد تحمل وجهة نظر الحزب في المسودات التي اصدرتها الجمعية التأسيسية حتي الآن ونحن نضغط حاليا لكي نحسن من هذه المسودات.