موعد انتهاء المسودة يثير خلافات بالتأسيسية

تنتهي الجمعية التأسيسية من اعداد المسودة النهائية للدستور في‏19‏ نوفمبر الحالي علي أن يتم عقد جلسات مكثفة حولها إلي أن يتم التصويت عليها علي أن تنتهي الجمعية من أعمالها قبل نهاية شهر نوفمبر. وكشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم انه من واقع الجدول الذي تم توزيعه صدر من الجمعية أمس مسودة جديدة للدستور عرضت علي الحوار المجتمعي, علي أن تناقش بعد غد الأحد في الجلسة العامة.
وأضاف أن الجلسات العامة بالتأسيسية ستبدأ بباب الدولة والمجتمع ثم باب الحقوق والحريات ثم نظام الحكم و أخيرا باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية ان جدول اعمال الجمعية تضمن ان يتم البدء في مناقشة باب الدولة والمجتمع الاحد ثم ابواب الحقوق والحريات ونظام الحكم ثم باب الهيئات الرقابية ليتم الانتهاء من كافة الابواب مع نهاية الاسبوع المقبل و الذي يستمر خلاله ايضا الحوار المجتمعي و يتزامن مع ذلك استمرار لجنة الصياغة في عملها لتحسين المسودة الأخيرة آخذة في الاعتبار كل النقاشات والحوارات التي تدور داخل الجمعية وخارجها
وكشف عن وجود انقسام بين اعضاء الجمعية حول صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد مشيرا الي ان الخلاف سببه ان مسودة الاولي جعلت رئيس الجمهورية صورة بالرغم من انه منتخب فيما جعلت رئيس الوزراء المعين من الاغلبية النيابية هو حاكم مصر الفعلي وبينما اقترحت لجنة نظام الحكم نصا يتيح توزيع سلطات محدد بين رئيس الجمهورية والحكومة. وحذر محيي الدين من ان مسودة الدستور تضمنت العديد من الملاحظات التي يجب الانتباه اليها وعدم التعجل في مناقشتها منها ان وزراء مصر القادمين لن يستطيع احد عزلهم- لا رئيس ولا رئيس وزراء كذلك النص علي اختيار نائب الرئيس وفقا للنظام المختلط في حين الاتجاه داخل الجمعية يقترب جدا من الاخذ بالنظام البرلماني.
ودعا محيي الدين اعضاء لجنة الصياغةالا يتعجلوا في اعداد المسودة النهائية قبل ان تصلهم كل مقترحات الأعضاء مشيرا الي انها من المؤكد أهم من مقترحات اللجنة الاستشارية بحكم المنطق و الدستور حتي لا يكون دستور مصر جنينا مشوها.
وقد أثار الجدل حفيظة القوي الليبرالية في الجمعية التأسيسية حيث اصدر عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية بيانا وقع عليه30 عضوا من الجمعية قال فيه إن أعضاء الجمعية التأسيسية الذين تقدموا بتعديلات يوم الاربعاء الماضي علي مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية في أكتوبر الماضي إلي الأمين العام للجمعية التأسيسية,يرون أن الخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين سوف تؤدي بالضرورة إلي سلق للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.
ومن جانبه رد المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة أن المواد لاتحتاج إلي وقت في مناقشتها وخاصة اننا قرابة الخمس شهور نناقش هذه المواد ونعدل عليها فما هو الهدف من اطالة أمد المناقشات وليس معني ان هناك اعضاء انضموا مؤخرا أن نمد اجل المناقشات وننتظرهم, مؤكدا ان الذي برغب في الانسحاب فلينسحب وكررها اكثر من مرة. ومن ناحية اخري عقدت لجنة المقترحات واحوارات جلسة استماع أعلاميو ماسبيرو.
موسي: لن نسمح بسلق الدستور
كتب جمال أبوالدهب:
من ناحية أخري, أكد السيد عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن مشروع الدستور مازال ركيكا ويتطلب عملا وإخلاصا لمصر وليس لأي مجموعة أو حزب. وقال موسي إن هناك انقسامات واضحة داخل الجمعية التأسيسية واختلافات علي مواد رئيسية بالدستور رغم الاتفاق علي مواد معينة, مؤكدا اتفاقهم علي مباديء الشريعة الإسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع وأنهم ضد تمييعها أو التجاوز عليها بمواد أخري. وحذر موسي من محاولة سلق الدستور في الأسابيع المقبلة قائلا: لن نسمح بسلق الدستور أو تقديم دستور معيب بل سنتصدي له بكل حزم معللا ذلك بأن الوقت مهم في انجاز الدستور ولكن جودة المنتج ورصانته وتقبل الناس له وتعبيره عنهم هو الاساس, جاء ذلك في الندوة التي عقدت بنادي قضاة مصر.