في ختام أعمال الاجتماع العربي الأوروبي لوزراء الخارجية

اتفاق علي دعم الإصلاح في بلدان التحول الديمقراطي

اتفق وزراء الخارجية العرب والاوربيون المشاركون في الاجتماع المشترك لهم بالجامعة العربية أمس علي أهمية الحوار السياسي المنظم والمكثف القائم علي اجتماعات منتظمة علي جميع المستويات بين ممثلي الدول الأعضاء بالجامعة والاتحاد الأوروبي‏.‏ ورحب مشروع اعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع بعملية الإصلاح الديمقراطي التي أجريت في عدد من دول المنطقة, وأهمية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية للبلدان التي تمر بمرحلة التحول والتي سوف تعزز ارتباطهم المشترك بتطلعات الشعوب المشروعة نحو مستقبل قائم علي أسس المباديء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والرفاهية واعتبار هذه المباديء قيما إنسانية مشتركة. وتضمن مشروع اعلان الاجتماع الذي عقد برئاسة عدنان منصور وزير خارجية لبنان وكاثرين اشتون ممثلة الاتحاد الاوربي إعادة تأكيد الوزراء لمواقفهم المشتركة باعتبار السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط هو هدف استراتيجي وحيوي لاستقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين, وتجديد تأكيدهم علي الدعم المستمر للمبادرة العربية للسلام. وطالب الإعلان بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط للمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلي غزة وأكد الدعم الكامل لعملية المصالحة الوطنية التي انطلقت في الصومال برعاية كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي, وثمن وزراء الخارجية العرب والأوروبيون في مشروع إعلان القاهرة الجهود التي بذلت من جانب الجامعة العربية ودولة قطر للتوصل إلي السلام في دارفور والمساعي الرامية لتطبيق اتفاقية السلام في الإقليم والتي سمحت بالانتقال إلي مرحلة من التعافي المبكر إلي مرحلة إعادة الإعمار..داعين الفصائل التي لم توقع علي وثيقة الدوحة بشأن سلام إلي سرعة الانضمام إليها.
وكانت جلسات العمل المغلقة التي بدأت فور انتهاء الجلسة الافتتاحية قد شهدت عددا من الخلافات بين وزراء الخارجية العرب والأوروبيين بشأن الإعلان الختامي. وأوضحت مصادر عربية من داخل الجامعة أن الخلافات كانت حول صياغة فقرات في الموضوعات المتعلقة بفلسطين وسوريا وازدراء الأديان وإيران والسودان.
وقالت المصادر إن الجانب العربي تمسك بالتأكيد علي إدانة العدوان الإسرائيلي علي غزة وضرورة كسر الحصار وإدانة الاستيطان في القدس والإشارة لقضايا الوضع النهائي( القدس, اللاجئون, الأمن, المياه, والحدود) في حين اراد الأوروبيون اختصار الفقرة الخاصة بذلك بحيث تنص علي إعادة التأكيد علي القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وخارطة الطريق. وفي الشق السوري فإن الفقرة المقدمة من الجانب العربي نصت علي المطالبة الفورية لنظام الأسد بالرحيل والاعتراف بالائتلاف الوطني لقوي المعارضة والثورة السورية كممثل شرعي للسوريين بينما اراد الجانب الأوروبي تضمين الفقرة إشارة لوجود بعض جماعات الإرهاب في الآراضي السورية, وقد تم ترك الفقرة لحين صياغتها وعرضها.
وفيما يتعلق بازدراء الأديان, أوضح المصدر أن الفقرة المقدمة من الجانب العربي تنص علي إدانة ذلك بشدة في حين يريد الجانب الأوروبي استبدالها بفقرة تنص علي الحق في حرية الرأي والتعبير.
وفي كلمته أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن دعم الجامعة لاتفاق المعارضة السورية في الدوحة وطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به ودعمه. وقال العربي إن الدعم الأوروبي يعزز مهمة المبعوث الأممي والعربي إلي سورية الأخضر الإبراهيمي. كما طالب الأمين العام للجامعة الجانب الأوروبي بدعم الطلب الفلسطيني يوم29 نوفمبر الجاري للحصول علي صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة, وهو يوم صدور القرار181 المعروف بقرار التقسيم.
وقال إن هذا الطلب طلب مشروع, ولا يتعارض مع من يطالب بحل الدولتين وتحقيق السلام وشدد علي ضرورة عقد مؤتمر هلسنكي الشهر المقبل لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل, مبديا أمله في أن تفي جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها تجاه قضية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار وتعزيز مبدأ منع الانتشار الذي تسعي إليه المعاهدة الدولية.
ومن جانبها, عبرت كاترين آشتون الممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي- في كلمتها- عن حرص الاتحاد علي دعم وتعزيز التحولات التي تمر بها الدول العربية من أجل إرساء الحرية والديمقراطية.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الأزمة السورية المريرة مضي عليها أكثر من عام ونصف وشهدت العديد من المبادرات العربية والدولية واللقاءات والاجتماعات علي اختلاف أنواعها وتخصصاتها إلا أن هذه الجهود لم تستطع تحقيق أهدافها في وقف الحرب الشعواء التي يمارسها النظام ضد شعبه. وأكد عدنان منصور وزير خارجية لبنان, رئيس الجانب العربي في المؤتمر العربي الأوروبي أن الأسلحة النووية الإسرائيلية تهدد الأمن القومي العربي وأيضا أمن كل دولة عربية علي حدة.
وقال منصور إن قضية فلسطين هي القضية المركزية في العالم العربي, وإن استمرار إسرائيل في احتلال الآراضي العربية ورفضها حق العودة يشكل جنوحا متزايدا للبعد عن السلام وتراكم التسليح بما فيها الأسلحة النووية.