الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين

العربي يطالب بدعم فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بائتلاف المعارضة السورية خلافات حول 5 قضايا في »إعلان القاهرة«.. والاتفاق علي استرداد الأموال المهربة

د. نبىل العربى أمىن عام الجامعة العربىة يتحدث إلى كاترىن أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجىة والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبى
شهدت الجامعة العربية أمس فعاليات الاجتماع العربي الأوروبي الثاني علي مستوي وزراء الخارجية الذي استمر طوال اليوم بحضور مكثف من الجانبين العربي والأوروبي بلغت 48 وفدا.. برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور وكاثرين آشتون نائب رئيس المفوضية والممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.
وطالب العربي خلال الاجتماع - الأوروبيين ودول العالم بالاعتراف بالائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية، وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية: »نأمل ان تنضم اليه بقية تيارات المعارضة، كما نحث دول العالم علي نصرته والاعتراف به وتقديم كافة الدعم له كما قرر مجلس الوزراء العرب أمس الأول«.
كما طالب العربي دول الاتحاد الأوروبي بدعم طلب فلسطين المطروح علي الأمم المتحدة للحصول علي صفة دولة مراقبة هذا العام والذي ستتقدم به في 29 نوفمبر الجاري.
حرص أوروبي
ومن جانبها عبرت كاترين أشتون في كلمتها عن حرص الاتحاد الأوروبي علي دعم وتعزيز التحولات التي تمر بها الدول العربي من أجل إرساء الحرية والديمقراطية..وأكدت علي أهمية مواصلة الجهود من اجل التوصل إلي حل سياسي للأزمة السورية ووقف العنف الدائر حاليا، وكذلك مساندة جهود إحلال السلام والدفع بها قدما.

إدارة للأزمات
وقد عقد وزراء الجانبين جلستي عمل مغلقتين عقب الافتتاحية الأولي للحوار السياسي حيث قدم الأخضر الإبراهيمي عرضا شاملا حول نتائج جهوده مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة.. أما الجلسة الثانية فكانت لاستكمال الحوار السياسي المتعلق بالوضع في سوريا وتطورات القضية الفلسطينية والاوضاع في السودان والصومال بالإضافة الي قضايا التعاون العربي الأوروبي.
وعلي هامش الاجتماع تم تدشين غرفة لإدارة الأزمات بمقر الامانة العامة للجامعة، وتعد أولي ثمار التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مجال الانذار المبكر ومعالجة الأزمات والتي تم تمويل الجانب الأكبر منها من الاتحاد الأوروبي، وستسهم في منع نشوب الصراعات وبناء السلام من خلال التفاهم المتبادل.
وقد اتفق وزراء الخارجية العرب والأوروبيين علي عقد اجتماعهم الثالث في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي في عام 2014، يسبقه اجتماع للجانبين علي مستوي السفراء وكبار المسئولين عام 2013 لبحث وتقييم مسيرة التعاون بين الجانبين.. وقد عقد الاجتماع الأول في مالطا عام 2008.
خلافات
وقد شهدت جلستي العمل المغلقتين بين وزراء الجانبين خلافات كبيرة بشأن مشروع »إعلان القاهرة« المنتظر صدوره في ختام الاجتماع المشترك، تدور حول صياغة الفقرات الخاصة بعدة موضوعات تتعلق بفلسطين وسوريا وازدراء الاديان وايران والسودان.
مشروع »إعلان القاهرة«
ويتضمن مشروع »اعلان القاهرة« الذي حصلت »الأخبار« علي نسخة منه - الاتفاق علي أهمية الحوار السياسي المنظم والمكثف القائم علي اجتماعات منتظمة علي جميع المستويات بين ممثلي الدول الاعضاء بالجامعة والاتحاد الأوروبي.
ويجدد الوزراء في المشروع التأكيد علي التزامهم بطموحات شعوب المنطقة بالإضافة الي تلك الخاصة بالفلسطينيين في إقامة دولتهم والخاصة بأمن اسرائيل وأكدوا موقفهما المشترك بعدم الاعتراف بأي تغييرات لحدود ما قبل 1976 بما في ذلك مايتعلق بالقدس وضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها في يونيو 1976.
ويطالب بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط للمعابر لتدفق المساعدات الانسانية والسلع التجارية والأشخاص من والي غزة وهو الوضع غير القابل للاستمرار طالما ظل قطاع غزة منفصلا سياسيا عن الضفة الغربية.
ويدين القصف الجوي الاسرائيلي علي مصنع اليرموك للأسلحة التقليدية بالخرطوم في انتهاك للقانون الدولي وسيادة السودان والذي أدي كذلك لخسارة روحين بشريتين.
واتفق الجانبين - طبقا لمشروع الاعلان - علي أهمية التعاون العربي والأوروبي في مجال مكافحة التدفق غير المشروع لرؤوس الأموال في الحالات التي يكون فيها من الضروري تجميد واسترداد الأموال والأصول، التي تمثل حقا شرعيا لشعوب بلدان الربيع العربي، خاصة التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة ، وتهريبها من تلك البلدان من قبل بعض المسئولين السياسيين السابقين ورجال الأعمال، مع التزام الجانب الأوروبي بتذليل كافة العقبات التي تعترض هذه العملية، أخذا في الاعتبار قرار الاتحاد الأوروبي رقم 270، والذي بمقتضاه سمح لمصر بإضافة أسماء جديدة لقائمة المسئولين ، المطلوب تجميد أرصدتهم في الدول الأوروبية.