في المقال السابق عرضت رسالة الأستاذ حسن إبراهيم عمران حول تاريخ ازمة الإسكان ويستكملها اليوم بطرح الحلول حيث يقول فيها ان المقاولين الجدد أصبحوا هم المتحكمون في العرض وأزداد الخلل في السوق لذا كان لابد من أحياء وتشجيع استثمار صغار الملاك من أجل منافسة المقاولين في البناء من أجل التأجير وأعطائهم الأمان بوجود قانون واحد ثابت لا يتغير بتغير الحكومات ويحقق حريتهم في التصرف في أملاكهم بحيث لا تؤدي هذه الحرية إلى الأضرار باستقرار الساكن على أن لا يتحكم الساكن في المالك لعقود من الزمن وقد ينظر البعض إلى أن هذه معادلة صعبة ولكنها بسيطة جداً بشرط أن تتعاون الحكومة مع المستأجرين محدودي الدخل وليس القادرين بمعنى أن يصل الدعم إلى مستحقيه فإذا استطاعت الوزارة أن تحدد من هم الذين يستحقون الدعم لتقوم بدعمهم مباشرة فإن القادرين لن يجدوا أمامهم بديلاً إلا تقبل التغيير الذي يحقق مصلحة الأطراف الثلاثة وهم المالك والمستأجر والدولة فتنفتح الحلقة المفرغة ويزداد الاستثمار العقاري وتزداد المنافسة وتقل الأسعار فالعودة إلى حرية التعاقد بين المالك والمستأجر سوف تحقق التوازن في قيمة الأجرة حسب آليات السوق الحر بدون تدخل الدولة بلجان تحديد الأجرة ولكن يمكن أن تحدد الدولة أرضية للأجرة بأن تكون ربع الحد الأدنى للمرتبات ويكون السقف هو ربع الحد الأقصى للمرتبات لذا فإن حركة السوق وآلياته سوف تحدد الأجرة في كل منطقة جغرافية طالما توفرت الوحدات باستثمار صغار الملاك لذا لابد لنا من توفير عدد من الوحدات دفعة واحدة لعمل إغراق للسوق العقاري لتنخفض الأسعار ويجد معظم الشباب مسكناً أومحلاً يبدأ منه حياته العملية بدون دعم من الدولة ولتوفير هذه الوحدات دفعة واحدة لابد من قرار رئاسي بتسليم الوحدات السكنية أوالغير سكنية المغلقة بواسطة المستأجر لأكثر من عام ( عن طريق مراجعة فواتير المياه والكهرباء والهاتف خلال عامين سابقين ) لمالك العقار وعلى ما أعتقد إنه طبقاً لإحصائيات وزارة الإسكان نفسها إنها تزيد عن 3.5 مليون وحدة وأن الطلب في السوق يقترب من 2 مليون وحدة هذا بخلاف الوحدات المؤجرة للحكومة والتي صدر قرار سابق بتسليمها لمالك العقار طالما يوجد البديل لها إذا تمت هذه الخطوة قبل إصدار قانون جديد عام لجميع العقارات فإنه من السهل بل أسهل مما نتصور أن نجد تقبلاً شعبياً لهذا القانون الجديد والذي ستحرر فيه العلاقة بين المالك والمستأجر حيث سيجد المستأجر أمامه عدة خيارات وليس خيار واحد يلجأ إليه وسيكون له القدرة على التفاوض مع المالك على شروط التعاقد وبذلك تتفرغ وزارة الإسكان لمهمة إنشاء المدن الجديدة التي ستخدم الأجيال التالية ووجب التنويه أيضاً عن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة جزئية أوكلية فهذه من الناحية السكانية تعتبر خطراً على الأرواح و الممتلكات وتعتبر استنزافا لاقتصاد الدولة وتجميد لرؤوس الأموال لذا وجب أزالتها بالكامل حتى يتسنى لملاكها أعادة بنائها مع التوسع رأسياً طبقاً للمواصفات الفنية بدون تحكم المقاولين فيهم فيزداد العرض بطريقة أخرى تؤدي إلى انتعاش السوق العقاري أكثر فأكثر ثم نأتي بعد ذلك للمدن الجديدة فمع احترامي للجميع فأغلب المدن التي تم أنشاؤها هي مجرد مدن تسكنها الأشباح بسبب نقص المرافق بها وإليها لذا فكما ذكرت آنفاً لابد من مد شريان الحياة أولاً إليها و هو الماء لذا لابد من أنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء لها ثم يلي ذلك مرحلة عرضها للشراء ومع بدء البناء بها لابد من تجهيز المرافق الخدمية الحيوية مثل المستشفى والمطافئ والشرطة وغيرها وأن يتم مدها بشبكة مواصلات عامة أساسية لأن بعد بدء تعميرها ستجذب إليها شبكة المواصلات الأهلية ومن الأفضل أن يتم البيع للمستثمرين في المصانع بقطع من الأرض على أطراف المدينة بحيث يتم التوسع للمساكن من الخارج إلى الداخل وأن يتم الالتزام بارتفاعات محددة للمباني . نعرض واقعة حقيقية تعرض لها مالك على يد مستأجر قبيح واعلم ان ه بين المستأجرين من يخافون الله ويروى مأساة تعرض لها وأسرته على يد مستأجر الذي كان واقفا امام منزله فوجد احد المستأجرين عنده وهو تاجر كبير ويمتلك أكثر من عمارة وأراضى مبانى وارض زراعية وسيارتين ملاكى وأثناء غسل دراجته البخارية مستخدما خرطوم رش مياه تعجب المالك من كمية المياه التى أهدرها المستأجر لغسل الدراجة وتكفى غسل سيارة نقل فعاتبه من منطلق حرمانية اهدار مياه الشرب الا ان الامر تطور الى مشادة كلامية وصلت لحد السباب ويقول فوجئت اثناء نومى فى شقتى المقابلة لشقة هذا المستأجر بعدد من الرجال فى غرفة نومي الساعة الرابعة فجرا وعندما بدا فى الافاقة من نومه ايقن انهم مجموعة مخبرين شرطة قاموا بكسر باب الشقة ودخلوا عليه وزوجته وابنائه دون اى سبب لهذا الاقتحام وطلبوا منه ارتداء ملابسه لاصطحابه معهم الى مقرهم فجن جنونه وظل يصرخ فيهم بأى منطق يقتحموا بيته وكل غرف الشقة وأيقظوا ابنه البالغ من العمر 12 سنة الذي أستيقظ مفزوعا موجها صرخاته لهم فقام أحد المخبرين بصفع الطفل على وجهه صفعة قوية أوقعته على الارض مغشيا عليه ليزداد الأب جنون على جنونه وقام بتوجيه اللكمات لكل من كان يقابله منهم وجرى مسرعا الى المطبخ واستل سكينا وجرى مندفعا نحوهم ممسكا بالمخبر الذى قام بصفع ابنه ووضع السكين على رقبته ناويا اصابته الا ان بقية المخبرين انهالوا عليه ضربا حتى امسكوا بالسكين وكان أحدهم يقول له يا استاذ محمد انت كده هتودى نفسك فى داهية ويقول افقت من الحاله التى كنت عليها وانا ممسكا برقبة المخبر ولم أكن أشعر بكمية اللكمات والصفعات التى انهالت على وجهى ولم اكن ارى سوى ابنى الذى وقع مغشيا على الارض من قوة صفعة المخبر وعندما وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف الحرج اخبره أحدهم واسمه ابراهيم لأنه قام بالتعدى على جاره المستأجر بالسب عندما نهره عن غسل دراجته مستخدما كمية مياه كبيرة وقال المخبر انت عارف ان جارك ده يبقى اخو فلان بيه الفلانى وده راجل مننا وحاول تصالحه ولا تحتك به مره اخري وانهار الرجل ساعتها وجلس على كرسى بالصالة وهو يصرخ فى وجههم بتعملوا كده ليه لينهى حديثه قائلا وهذا مستأجر ب6جنيهات شهريا وأنظروا ما حدث لى منه واخى الذى يصغرنى عندما اراد ان يتزوج ولم يكن باستطاعتنا ان نستأجر له شقه نظرا لظروفنا المادية الضيقة فقمنا بتقسيم شقتنا هذه الى شقتين و كل واحد منا سكن فى غرفتين و حمام بدون صالة فماذا تريدون اكثر من هذا ؟؟ المزيد من مقالات أحمد مسعود