صندوق مصابي الثورة يتهم المستفيدين بالمغالاة في طلباتهم

في الوقت الذي استمر فيه اعتصام‏32‏ من مصابي الثورة أمام مقر صندوق مصابي الثورة وأسر الشهداء‏,‏ ومنع خالد بدوي الأمين العام للمجلس وموظفيه من دخول الصندوق اتهم خالد بدوي بعض المعتصمين بأن بعض مطالبهم غير قانونية, وضرب مثلا علي ذلك بأن البعض يطلب من المجلس تسليمه خطابات تعيين, في حين أنه لم يحدد موقفه من التجنيد بعد, كما أن البعض يطالب بتعيين أقاربهم أو أبنائهم بدلا من المصابين أنفسهم. وأشار إلي أنه وموظفيه يتعرضون لضغوط شديدة من الرأي العام, ومعاملة سيئة من المصابين وأسر الشهداء, من ضمنها احتجازهم أحيانا ومنعهم من الدخول لمكاتبهم أحيانا أخري, كما أشار إلي أن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ3 أشهر. وأكد بدوي أنه بصدد اللقاء مع مسئولي الهيئات والتعويضات وطلبات المصابين وأسر الشهداء.. ومن المقرر أن يبحث أمين صندوق مصابي الثورة مع وزير المالية مسألة ما يسميه المصابون ب الخطابات الوهمية التي تصدرها وزارة المالية ولا تعترف بها عندما يلجأون إليها. وكان بعض المصابين قد منعوا خالد بدوي أمس من دخول مقر الصندوق وأغلقوا الأبواب من الداخل, اعتراضا علي عدم صرف مستحقاتهم المالية وتعيينهم في أجهزة الدولة, كما طالبوا بتوفير شقق سكنية لهم, في الوقت الذي حاولت قوات الشرطة فض الاعتصام وإقناع المصابين بمغادرة المكان, ولاتزال المفاوضات مستمرة. من جانبه, قال أيمن حفني, المنسق العام لائتلاف مصابي الثورة وأسر الشهداء, إن المصابين مستمرون في اعتصامهم ومنع الموظفين من الدخول إلي مكاتبهم لحين الحصول علي التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء. وأعرب ربيع محمد, أحد أعضاء الائتلاف عن استغرابه لعدم تحقيق مطالبهم حتي الآن, برغم مرور ما يقرب من عامين علي الثورة. وأشار إلي أنهم تلقوا خطابات وهمية من وزارة المالية أرسلها لهم الصندوق, وعندما ذهبوا بها للوزارة أبلغهم المسئولون أنها ليست مختومة وموقعة باسم رئيس الصندوق.