القوي الليبرالية تجتمع اليوم لإعلان

موقفها النهائي من الدستور

ينظم حزب المصريين الأحرار‏,‏ مؤتمرا صحفيا رفيع المستوي مساء اليوم يحضره عدد من رؤساء الأحزاب والرموز السياسية المصرية الليبرالية واليسارية وغيرها لإعلان موقفهم من البرنامج الزمني المعلن من الجمعية التأسيسية لإقرار نصوص الدستور في5 أيام . وذلك تحت عنوان لا للهيمنة علي الدستور وقال الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام المساعد لالمصريين الأحرار إن موقف الحزب واضح من البداية وهو رفض التشكيل الحالي للجمعية ومسودة الدستور الحالية بما تتضمنه من مواد, واصفا المسودة ب السوداء, حيث حذر الحزب من سلق الدستور.
وأضاف العلايلي لالأهرام أن العديد من القوي الوطنية وعلي رأسها المصريين الأحرار يرفضون تصريحات المستشار حسام الغرياني, رئيس الجمعية التأسيسية المتضمنة الانتهاء من الدستور خلال برنامج زمني يتوافق مع19 نوفمبر الحالي.
وتوقعت مصادر مطلعة في الحزب لالأهرام أن الفصائل السياسية التي ستحضر المؤتمر الذي سينعقد بأحد فنادق محافظة الجيزة سوف تعلن انسحابها من الجمعية التأسيسية خلال المؤتمر الصحفي أو خلال جلسة الجمعية.
وعلي رأس المشاركين في المؤتمر الدكتور أحمد سعيد وحمدين صباحي وعمرو موسي رؤساء أحزاب المصريين الأحرار والمؤتمر الشعبي والتيار الشعبي ود.محمد غنيم, ود.جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور, ود. محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي, والفقيه الدستوري نور فرحات, وممثلون عن حزبي الدستور و التجمع, وجورج اسحاق, وسعاد كامل, وعبد الله خليل, ود.نبيلة كامل, ود.مصطفي كامل السيد, ود.عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير, و د.وحيد عبد المجيد, وفؤاد بدراوي, ود.جمال زهران, ود.هاني سري الدين, ويحيي قلاش.
وذكر الناشط السياسي جورج إسحاق أن القوي الليبرالية تعترض علي الجمعية كلها لأن تأسيسها فيه عوار واضح, وتحدث الكثيرون عن ذلك لكن لا حياة لمن تنادي, موضحا أن الممارسات التي تنتهج داخل الجمعية حاليا تثير الشك والريبة, فقد تم إلغاء البند المتعلق بمساواة الرجل بالمرأة, وغيرها من البنود التي رفضتها الفصائل السياسية.
وأضاف ل الأهرام أن نحو ثلاثة وثلاثين عضوا بالجمعية قدموا طلبات رفض للصياغة الحالية لمسودة الدستور ولم يتم السماع لهم, وهم يهددون بالانسحاب من الجمعية, وجارية عملية الصياغة كما هي دون الوضع في الاعتبار رؤية هؤلاء الأشخاص, بالاضافة إلي أن هناك نحو22 عضوا بالجمعية يتولون مناصب تنفيذية بالدولة وهم أعضاء بالجمعية وهذا يتنافي مع قواعد الجمعية.
وحول لقاءات الرئيس مع رموز القوي الوطنية ومرشحي الرئاسة الاسبقين حول جمعية الدستور, قال إسحاق إنها حوارات الطرشان ولم تثمر عن شيء إيجابي.
وذكر إسحاق أن رفض الجمعية الحالية ليس تعطيلا للبلاد كما يدعي البعض, فنحن نبني دولة مصر التي يجب أن تكون علي قواعد صحيحة, وأن البرلمان والجمعية لم يكن أحد متفقا عليهما ولذلك تم حل البرلمان والجمعية التأسيسية الأولي, وكذلك تلقي الجمعية الحالية رفضا باتا لأن بها عوار واضح.