وثيقة المدينة

منذ عقود اتجة العالم إلي تحديد الأسس والقواعد التي تنظم حقوق الأفراد وواجباتهم التي ترسم العلاقات البينية بين الأفراد من جهة و وبين الدولة ومؤسساتها وهيئاتها من جهة أخري وهو ما يمكن تسميته "بالحق في المواطنة". وهو مفهوم حديث ارتبط بوجود الدولة الحديثة و يقوم علي أساس المساواة في الحقوق والواجبات دون النظر إلي الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخري فالاعتبار الوحيد هنا هو الإنسانية والمواطنة.
ولقد عرف الإسلام هذا الحق ورسخه منذ أربعة عشر قرنًا فحين هاجر الرسول ص الي المدينة وجد
فيها عقائد مختلفة وقبائل شتي، تشكلت بعد استقرارة إلي فئات ثلاث في ذلك المجتمع الجديد،هم:المسلمون، واليهود والعرب المشركون...
وفي ظل ذلك التنوع أراد الرسول صلي الله عليه وسلم أن يؤسس دولة قوية يسودها السلام والتعاون والمشاركة بين جميع أطيافها علي مختلف مشاربهم.
ومن هنا جاءت وثيقة المدينة كأول دستور للدولة المدنية في العالم،يحدد ملامح دولة الإسلام الجديدة التي لا تفرق بين مواطنيها من حيث الدين أو العرق او الجنس.
وحرصت الوثيقة علي أن يكون الدفاع عن حدود هذه الدولة مسئولية الجميع مؤكدة روح المساواة والعدل والتعاون والتعايش السلمي بين أطرافها وكان من أبرز أسس هذه الوثيقة:"العدالة"،وتمثلت في توافق الحقوق والواجبات وتناسقها إذ تضمنت حقوق الأفراد جميعا في ممارسة الشعائر الدينية الخاصة،وحقوقهم في الأمن والحرية وصون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودور عبادتهم
..وقد قامت وثيقة النبي صلي الله عليه وسلم بين أهل المدينة علي أربعة محاور: الأمن وضمان حرية العقيدة والتعبد و ضمان المساواة التامة لمواطني دولة المدينة في المشاركة الفاعلة في مجالات الحياة.
ورسخ المحور الرابع إقرار مبدأ المسئولية الفردية.
وفي هذا الدستور الحقوقي الأول من نوعه في التاريخ نري أن الإسلام قد وعد الآخرين-خاصة أهل الكتاب الذين بالأمان فاختلاف الدين ليس سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة
إن هذه الوثيقة تعتبر أول دستور مكتوب في التاريخ يعترف بحقوق المواطنة لجميع سكان الدولة باعتبارهم: "أمة من دون الناس"، فهم جميعا شركاء في نظام سياسي واحد يضمن لهم حقوقًا متساوية، ويستظلون بحماية الدولة، مقابل أدائهم واجباتهم في الدفاع عنها، لذا فقد وقَّع علي هذه الوثيقة سكان المدينة كلهم، ورضوا بها دستورًا حاكمًا بينهم، لما وجدوه بها من عدل ومساواة.
إن الناحية التي تهمنا في هذه الوثيقة أنها وثيقة مكتوبة نتيجةَ مباحثات ومشاورات بين قطاعات دينية واجتماعية مختلفة، وأنها وضعت للتطبيق العملي. بل وكانت السبيل الأمثل لوأد الفتنة وتأمين الأقلية
. أن حكمة الله سبحانه وتعالي اقتدت أن يكون هناك فريقان في الاختلاف ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة".. وأمام هذا الخلاف نزلت التشريعات التي تدعو للوحدة وعدم الفرقة بين المخلفين فيما يتفقا عليه ويعذر أحدهما الأخر فيما اختلفا فيه ..فالحقيقة ان الديمقراطية لا تظهر إلا إذا تقررت للشعب حرية الاعتقاد والرأي والتنقل، وكذلك الاهتمام بالفرد وإشراكه في العملية الديمقراطية باعتباره فردا مواطنا في الدولة دون النظر إلى انتماءات الدينية أو الفكرية أو الاجتماعية، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
ولقد أتاح النبي صلى الله عليه وسلم جميع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأعلن الوثيقة على الجميع ولم يخف منها بندا، ولم تحتو على بنود سرية تظهر في أوقات خاصة أو لا تظهر. تلك هي كانت أبرز معالم الديمقراطية في وثيقة المدينة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون نبراسا في بناء الدول وتحقيق الديمقراطية. .
من كل ما سبق علينا ان ندرك ان دستور دولة لا يجب ولا يجوز ان يعبر عن اهواء فصيل معين ولا يصح ان يخدم اتجاة واحد طالما ان في الوطن شركاء لهم انتماءات مختلفة واراء مختلفة وديانات مختلفة . الدستور هو وثيقة توافقية تخدم وطن ويتم وضعة لصالح وطن ....لو ادرك الجميع ذلك قمنا ونادينا بحل اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور للمرة الثالثة علي التوالي....فمجمل الدستور كارثي بكل المعايير والمقاييس ......مجمل الدستور هزلي ومضحك .....المسودة جأت بأسوا ما في دستور 1971 وبأسوأ ما فيما يسمي بالدولة الدينية ...فالمادة 221 جعلت الفقة والتراث الأسلامي مصدر التشريع والمادة 4 جعلت تفسير هذا الفقة وهذا التراث منوط بة هيئة كبار العلماء بالأزهر التي لا ندري من سينضم اليها لاحقا من اخوان او سلفيين.
والأخطر من ذلك خلو مسودة الدستور كلها من كلمة واحدة عن الدولة المدنية ،كما أنها تخلو تماما من أى اشارة إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية كمرجعية دولية للحقوق والحريات.
دستور مصر .......مازال متعثرا وسيظل طالما لا يضعة خبراء في القانون ...دستور مصر مازال وسيظل متعثرا طالما يتم الأفتاء فية من قبل اشخاص لا يفقهون الفرق بين الألف وكوز الذرة.......دستور مصر مازال وسيظل متعثرا طالما يكتبة افراد لا يتقنون سوي تربية اللحي وتقصير الجلاليب !!!......لكي الله يا مصرنا الحبيبة. ومازال للحديث بقية .....


Rania_hefny@hotmail.com
المزيد من مقالات رانيا حفنى