القضاة يصعدون ضد التأسيسية

ويرفضون الاقتراب من منصب النائب العام

حذر أعضاء السلطة القضائية من التلاعب والعبث في القواعد الحالية المحددة لسن احالة القضاة إلي التقاعد‏,‏ كما حذروا من الاقتراب من منصب النائب العام‏,‏ سواء فيما يختص بسلطاته أو الفترة المحددة لشغل هذا المنصب‏. رافضين الدعوة إلي قصر فترة شغل هذا المنصب علي4 سنوات فقط. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لأعضاء الجمعية العمومية للقضاة ورجال النيابة العامة الذي دعا إليه مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند الذي شارك فيه الالاف من أعضاء السلطة القضائية, ورجال النيابة العامة, وفي مقدمتهم المستشار ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي, ورئيس محكمة النقض, والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
وأعلن متولي في مستهل الاجتماع أمس أنه لا يوجد أحد يستطيع الاعتداء علي السلطة القضائية أو الانتقاص من صلاحياتها وسلطاتها, مشيرا إلي أنه لا يقبل المساس بالقضاة وأعضاء النيابة العامة, كما أنه لا يقبل الازدواجية أو التداخل بين عمل النيابة العامة وبين أي عمل آخر, رافضا كل صور التدخل في سلطات القضاء.
في نفس الوقت أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن اعضاء السلطة القضائية, وعلي رأسهم شيوخ القضاة, سوف يعكفون خلال الساعات القليلة المقبلة علي صياغة كل المواد والنصوص المتعلقة بباب السلطة القضائية في الدستور بأنفسهم, وفقا لمطالبهم بما يضمن تحقيق طموحات ورغبات القضاة في دستور البلاد الجديد, وذلك بسبب اصرار اعضاء الجمعية التأسيسية علي تجاهل مطالب القضاة, والضرب بمقترحاتهم عرض الحائط. مشيرا إلي أن القضاة سيقومون بتسليم باب السلطة القضائية في صياغته النهائية إلي مجلس القضاء الأعلي يوم السبت المقبل, تمهيدا لاقراره علي أن يقوم المجلس بتسليم باب السلطة القضائية إلي اللجنة التأسيسية ليتم وضعه في الدستور دون حذف أو تعديل أو تبديل أو حتي اضافة, مؤكدا أن القضاة لن يرتضوا بهذا الاجراء بديلا.
وقال إن مجلس القضاء الأعلي قد استعرض في اجتماعه الأخير مشروع مسودة الدستور, وأن المجلس قرر رفضها بالاجماع, ويقوم حاليا بإعداد مذكرة تفصيلية للرد علي كل ما ورد بهذا المشروع, وذلك لعرضها علي الجمعية التأسيسية خلال الأيام القليلة القادمة.