رآي الاهرام

نحو مزيد من الشفافية

حتي الأمس القريب كنا شهودا علي عهد لم يضع حدا فاصلا بين القصر الرئاسي وخزينة الدولة‏, فالمال العام لم تكن له حرمة وكان مستباحا من قبل الجميع الصغار قبل الكبار, ولم تكن هناك شفافية فيما يخص رواتب ودخول كبار المسئولين. الذين كونوا ثروات بالمليارات في سنوات قليلة. وبما أننا نتلمس خطواتنا الأولي علي درب تشييد نظام جديد قوي, فإنه غير مقبول باي حال من الأحوال وقوفنا في الظل فيما يتعلق بمرتبات المسئولين علي قمة السلطة, لذلك فإن إعلان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أن رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهما الوزراء يخضعون للحد الأقصي للأجور, وهو 35 ضعف الحد الأدني يعد خطوة إيجابية.
فالإعلان إرساء لمبدأ المكاشفة الذي كنا نفتقده في الماضي, وحبذا لو اكتمل بالكشف عن جزئيات مهمة, منها تحديد ما يحصل عليه الرئيس ومستشاروه من أموال سواء كانت مرتبات أو بدل سفر أو مكافآت, وان نعرف نصيبهم من الضرائب, وأن تقدم إقرارات الذمة المالية للكل دون استثناء سواء في القصر الرئاسي أو خارجه. فضلا عن معرفة رواتب رؤساء الشركات والمؤسسات التابعة للدولة, وتكاليف زيارات المسئولين الخارجية, وما حصدته البلاد من فوائد ومكاسب من خلفها. يتصل بذلك أن تتخذ إجراءات واقعية لترشيد الإنفاق, فليس من الواجب أن نتحدث عن ضائقة اقتصادية خانقة, في حين تنفق ملايين الجنيهات علي أساطيل سيارات المرسيدس المخصصة للوزراء والمحافظين, فالأجدي أن نتعلم من دروس بعض البلدان الكبري, مثل ألمانيا التي يسافر مستشارها للخارج في رحلات تجارية لتوفير ما ينفق علي الطائرات الخاصة, والهند التي يستقل المسئولون فيها سيارات صغيرة صناعة محلية, ونتمني أن تزيد جرعة الشفافية.