صرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي, المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور, بأنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للدستور قبل حلول19 نوفمبر الحالي, أي خلال عشرة أيام, ليبدأ التصويت علي المواد داخل الجمعية, علي أن ينتهي وضع الدستور في شكله النهائي أواخر الشهر الحالي. وقال محيي الدين: إن الجمعية ستبدأ بعد غد مناقشة المسودة الأخيرة, وإن نقطة الانطلاق ستكون من باب الدولة والمجتمع, ثم أبواب الحقوق والحريات العامة ونظام الحكم, ثم باب الهيئات الرقابية, بينما سيتواصل الحوار المجتمعي. وأشار محيي الدين إلي وجود انقسامات بين أعضاء الجمعية حول صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد. وقد عقدت الجمعية العمومية للقضاة ورجال النيابة العامة أمس اجتماعا طارئا أكدوا خلاله رفضهم النصوص الواردة في باب سلطة القضاء في مسودة الدستور, وأنها تنذر بكارثة وتكرس لحكم استبدادي, وتتعارض مع مبادئ ثورة25 يناير, وتنتقص من صلاحيات واستقلال السلطة القضائية. ومن جانبهم, لوح30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية بالانسحاب إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني الخاص بإنهاء مسودة الدستور خلال أسبوعين.