في تقرير أعده البنك الدولي عن البحر المتوسط‏:‏

النمو الأخضر يواجه البطالة والتدهور البيئي

تحت عنوان‏(‏ نحو نمو يراعي اعتبارات البيئة في بلدان المتوسط‏)‏ صدر تقرير مركز التكامل المتوسطي في مدينة مارسيليا الفرنسية احتفل بإطلاقه ضمن فعاليات الاسبوع الاقتصادي المتوسطي منذ ايام‏.‏ التقرير هو ثمرة جهد مشترك بين مركز مارسيليا للتكامل المتوسطي(CMI) والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والمنتدي المتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية.
ومركز التكامل المتوسطي الذي يتخذ من مارسيليا مقرا له أنشئ عام2009 بالتعاون بين عدة حكومات متوسطية هي مصر وفرنسا والأردن ولبنان والمغرب وتونس بالمشاركة مع بنك الاستثمار الأوروبي ويهدف كما يتضح من اسمه إلي التكامل بين بلدان الإقليم من أجل دعم التنمية المستدامة من خلال تبني السياسات الخضراء, أي التي تتبني مضاعفة العوائد الاقتصادية والبيئية في وقت واحد.
تم الاحتفال بإطلاق التقرير في اجتماع ضم مجموعة من خبراء البيئة والتنمية في المتوسط بمشاركة ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية ورجال الصحافة والإعلام المتخصصين, كما أديرت جلسة عمل حوارية لمناقشة أهم محاور التقرير.
أدار الجلسات ماتس كارلسون مدير(CMI) والنائب السابق لرئيس الشئون الخارجية بالبنك الدولي وشارك فيها جيرد ليبولد المدير السابق لمنظمة جرينبيس الدولية ومونيا يوسفي مديرة التنمية المستدامة بوزارة البيئة التونسية وليف باجروتسكي وزير الصناعة والتجارة السويدي السابق وريمي جينيفي المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
تعرض التقرير لأثر الربيع العربي علي التنمية في البلدان التي شهدت أحداثه, واستعرض التحديات التنموية والبيئية التي تواجهها, مقررا أن التحول لآليات النمو الأخضر في هذه الدول يفتح آفاقا جديدة ونوافذ للأمل لخروج هذه الدول مما يواجهها من أزمات اقتصادية وبيئية, وذلك بالنظر إلي أن العلاقة بين البيئة والاقتصاد هي عنصر أساسي في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان المتوسطية.. ومن خلال تعزيز مكانة البيئة في السياسات الاقتصادية ووضع برامج للنمو الاقتصادي تراعي اعتبارات البيئة يمكن لهذه البلدان أن تحقق طفرات اقتصادية مهمة وتعمل علي إيجاد مزيد من فرص العمل وتحقق الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية.
استعرض التقرير اهم التحديات التي تواجه شرق و جنوب المتوسط في مجالات الطاقة و المياه في استخدامات الاراضي والسياسات البيئية كما استعرض اهم السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول الجنوب.
اوضح التقرير ان منطقة المتوسط اصبحت دائرة حادة للتدهور البيئي, فهي تعاني نقصا شديدا في المياه و ان هناك80 مليون شخص يعيشون علي اقل من500 متر مكعب للفرد سنويا, كما تدهورت المناطق الساحلية و المدن الي حد ان40% من هذه المناطق قد اصابها التحضر العشوائي مما ادي الي فقدان الانظمة والتنوع البيولوجي بهذه المناطق كما تعاني دول جنوب المتوسط نقص خدمات الصرف و تلوث الهواء وازدياد تراكم النفايات الصلبة في نفس الوقت الذي تواجه فيه مخاطر تغير المناخ, ومن المقدر ان يصل عدد سكان المتوسط الي360 مليون نسمة عام2030 وان يزداد استخدامهم للطاقة بنحو50% في الوقت الذي تعاني فيه هذه الدول نقصا شديدا في مصادر الطاقة.
وشدد ماتس كارلسون علي ضرورة ادماج البيئة في السياسات الاقتصادية دون تقصير حتي لا يصبح الضرر البيئي غير قابل للعلاج وتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة بين دول الحوض علي المدي القصير لمواجهة هذه التحديات لان الاستخدام الحالي للموارد الطبيعية غير كفء بشكل كبير و ينتج عنه تكاليف اقتصادية وتدهور بيئي.
ويوضح التقرير ان الاستخدام الرشيد للطاقة يمكن ان يؤدي الي توفير1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام2030 وستكون له آثار ايجابية علي جميع قطاعات التنمية كما ان استعادة المواد الخام من النفايات التي يتوقع ان تزداد بنسبة50% خلال ال15 سنة القادمة في بلدان جنوب وشرق المتوسط تؤدي الي إيجاد المزيد من فرص العمل خاصة ان هذه المنطقة ستحتاج الي نحو30-40 مليون فرصة عمل خلال العقدين القادمين للحفاظ علي المعدلات الحالية للتوظيف ويطالب التقرير بتحقيق الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لضمان استدامة استخدام الموارد الطبيعية وايجاد التوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واوضح ان تكلفة التدهور البيئي في بلدان جنوب وشرق المتوسط بنسبة تتراوح بين3% و6% من متوسط اجمالي الناتج المحلي لهذه البلدان سنويا, ومن المؤكد انه يمكن تفادي هذه الخسائر عن طريق سياسات تهدف لتقليص الآثار البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية.