وزير الاستثمار‏:‏ بحث تعديل لائحة قانون التمويل العقاري

إجراءات لتسوية 10‏ مليارات مديونيات على قطاع الأعمال

اكد اسامة صالح وزير الاستثمار علي اهمية ملف المتعثرين والذي تعرض للتأجيل الطويل بسبب تغيير الحكومات خلال الفترة السابقة موضحا انه سيتم خلال ايام الاعلان عن التشكيل الجديد للجنة تسوية عقود الاستثمار والتي ستقوم بدورها بالاسراع في النظر في الحالات المعروضة عليها للوصول الي حلول بشأنها‏.‏ واشار الي أن قطاع الرقابة المالية غير المصرفية تابع بالفعل لوزارة الاستثمار ونعمل الان علي تنشيط سوق التمويل العقاري من خلال إصدار تعديلات مقترحة في الائحة التنفيذية للقانون لتسهيل إجراءات الحصول علي التمويل بما يسمح بزيادة النسبة المقتطعة من الدخل لسداد القرض من25% الي40%, ولكن تظل الفائدة البنكية المرتفعة والتي تصل الي حوالي18% عائق امام الاستفادة من هذا القطاع وهناك محاولات لدراسة كيفية تخفيضها. وبالنسبة للبورصة والتأمين فهناك دراسات كثيرة يتم اعدادها لتطوير هذه القطاعات.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة والتي تلعب بالفعل دور مهم في جذب الاستثمارات تعمل الوزارة الان علي إنشاء منطقة حرة في شرق التفريعة حيث سيتم إنشاء أكبر ميناء في البحر المتوسط ومنطقة لوجستية كبري, وهذه المنطقة الهامة تنتظر فقط إعتماد المخطط العام لها. كذلك هناك منطقة حرة في محافظة جنوب سيناء وبالتحديد في طابا تركز علي توفير احتياجات الفنادق والسياحة الي جانب بعض انشطة التخزين.
بينما اكد صالح أن اخطر مشكله تأرق المستثمر هي اضطراب العلاقة بين صاحب العمل والعامل, فالمطالب الفئوية هي حق اساسي للعمال الذين عانوا لسنوات من تدني اجورهم ولكن المشكلة في طريقة التعبير عن هذه المطالب بشكل يعطل عملية الانتاج ويخيف المستثمر من عدم قدرته علي تحقيق اهدافه الانتاجية في ظل الاعتراضات المتكررة وعدم القدرة علي الوصول الي حل مرضي. ويحتاج هذا الامر الي اعادة النظر في قانون العمل وتحديد الحد الادني للاجور بما يحفظ كرامة العامل المصري. وأشار وزير الاستثمار إلي أن الموقف المالي لصندوق اعاده الهيكلة التابع لوزاره الاستثمار سيء جدا حيث إن رصيد الصندوق في الوقت الراهن صفر ولا توجد به أموال.