لجنة لاسترداد أموال التأمينات البالغة 485مليار جنيه من المالية

أعلنت ثريا فتوح المتحدث الرسمي لوزارة التامينات رئيس صندوق العاملين لقطاعي الاعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بان الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة بين المالية والتأمينات تعمل تحت رعاية مجلس الوزارء بهدف استرداد أموال التامينات التي تصل الي 485مليار جنيه. وتبحث التأمينات حاليا ان تقوم اللجنة بتقديم مقترحات إلي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية اولهما أن يقدم مقترح بمشروع بقانون لاسترداد أموال التأمينات يعمل علي تقنين أموال التامينات واستردادها من المالية عن طريق نقل جزء من الأصول التي تمتلكها وزارة المالية من الشركات الرابحة الي التامينات علي ان تنقل وفقا لنصوص قانونية محددة وبعيدا عن مجرد المفاوضات بين الوزارتين كما يتم حاليا وأضافت أن المقترح الآخر ان يكون في صورة قرار جمهوري ينص بشكل صريح علي نقل الأموال للتأمينات وفقا لخطة زمنية محددة مؤكدة أن الوزارة تعمل علي حماية أموال التأمينات واستردادها ودراسة استثمارها بشكل امن بما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات والبالغ عددهم9 ملايين بالاضافة الي 18 مليون مؤمن عليهم الذين يدفعون الاشتراكات دون سن المعاش وبالتالي فان وجود نصوص قانونية او قرار جمهوري يعمل علي حصول التأمينات علي الأموال بشكل مضمون وموثق ويضمن الحماية القانونية لتلك الأموال التي تمثل الالتزمات التي قامت الصناديق بسدادها نيابة عن وزارة المالية والهدف منها بان تعود بالنفع لأصحابها عن طريق استردادها استثمارها في مجالات امنة مؤكدة بان التامينات نجحت في التفاوض مع المالية من خلال الاتفاق علي حصول وزارة التأمينات علي141 مليار جنية من وزارة المالية وسيتم جدوالتها علي10 سنوات بواقع10% سنويا وبالفعل حصلت وزارة التأمينات علي الدفعة الاولي في شهر يوليو وقيمتها14 مليار جنية و700 ألف بالاضافة الي فائدة9% سنويا حيث يحصل صندوق العاملين لقطاع الاعمال العام والخاص بواقع04 مليون من المالية شهريا بالاضافة الي الصكوك الموجودة بوزارة المالية والبالغ قيمتها212 مليار جنيه بفائدة سنوية8% وبذلك يكون هناك ضمانه لوجود347 مليار جنيه من اموال التأمينات مما يؤكد ان هذه الصكوك بقيمتها تعد ضمانا لعدم ضياع اموال التأمينات.