مرسي يبحث مع المجموعة الاقتصادية تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاح.. ومليار و‏250 مليون يورو لمصر من البنك الأوروبي

في إطار الجهود المكثفة لاستعادة الحيوية للاقتصاد‏,‏ اجتمع الرئيس محمد مرسي أمس مع المجموعة الاقتصادية‏,‏ لبحث تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي. كما التقي الرئيس محمد مرسي ظهر أمس سوما شاكربارتي رئيس البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
حضر اللقاء مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط والمدير التنفيذي الممثل لمصر وكوريا, والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والمهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس للشئون الخارجية.
وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس البنك أعلن عن نية البنك في توجيه استثمارات لمصر انعكاسا لرغبة البنك في دعم دول الربيع العربي.
وأضاف المتحدث أن الرئيس مرسي تحدث خلال اللقاء عن مسيرة الإصلاح الديمقراطي في مصر, والانجازات التي تحققت في المجال السياسي والأمني تمهيدا لاستقرار الوضع في مصر والبناء علي ما تحقق من اجل دعم المؤسسات الديمقراطية وتدعيم البنية التحتية للاقتصادي المصري حتي يتجاوز الصعوبات التي تواجهه حاليا.
وأكد المتحدث الرسمي, أن رئيس البنك الأوروبي أعرب عن نيته في فتح مكتب للبنك بالقاهرة لتوجيه ودعم المتخصصين في المجالات المختلفة من البنك وكوادره, كما أكد رئيس البنك رغبة صادقة من البنك للاستثمار في مصر لكي يعطي إشارة لكل المستثمرين في العالم علي استقرار الاوضاع بمصر.
وفي الوقت نفسه, اجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس, مع رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير, وتم بحث مستقبل التعاون بين البنك ومصر, وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء, بأن البنك يهدف إلي تقديم قروض بمبلغ5.2 مليار يورو لكل من مصر والأردن وتونس والمغرب, العام المقبل, ومن المتوقع أن يتم تخصيص نصف هذا المبلغ مليار و250 مليون يورو لمصر.
وقال الحديدي: إن الاجتماع تطرق إلي القطاعات التي أعرب رئيس البنك عن الاهتمام بالعمل علي دعمها, خاصة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص, والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
ومن ناحية أخري, أكد ممتاز السعيد وزير المالية في تصريحات خاصة لالأهرام حرص صندوق النقد الدولي علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية, نافيا أن تكون هناك شروط سرية في التفاوض مع بعثة الصندوق.
وأوضح السعيد أن بعثة الصندوق ستقوم بدراسة تفاصيل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المصري, خلال الأسبوعين المقبلين, والتحديات التي تواجه البلاد حاليا, وأهمها الحيلولة دون ارتفاع عجز الموازنة, وتوصيل الدعم لمستحقيه, خاصة دعم الطاقة الذي يصل إلي ما يقرب من60% منه لغير المستحقين.
وقال وزير المالية إنه بحسب تقدير الصندوق إذا نفذت الحكومة الإجراءات اللازمة فسوف نتمكن من خفض عجز الموازنة إلي10% من الناتج المحلي الإجمالي, في السنة المالية الحالية2012 2013, بالإضافة إلي ضرورة تنفيذ تخفيضات أخري خلال العام المالي المقبل حتي نستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة.