البحيرة أحمد جرامون: وافق المستشار أحمد مكي وزير العدل علي قرار هدم محكمة دمنهور الكلية واعادة بنائها وهيكلتها، في طراز حديث حتي تكون صرحا عظيما للقضاء بمحافظة البحيرة. جاء هذا القرار عقب اللقاء الذي جمع بين المستشار أحمد مكي وزير العدل وفتحي تميم وطارق حشاد عضوي مجلس نقابة المحامين العامة, حيث عرض أمام وزير العدل تقريرا مفصلا عن الحالة التي أصبحت عليها المحكمة عقب أحداث الثورة مما جعلها حطاما لايصلح ليكون مرفقا قضائيا يليق بالقضاة ووكلاء النيابة والمحامين بالاضافة الي المتقاضين. وقد خاطب سعيد نوار نقيب المحامين بالبحيرة المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة, والمستشار حسن بسيوني رئيس محكمة دمنهور الكلية ود.حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور لنقل المحكمة لمقر الكلية التربية بجامعة دمنهور مؤقتا.