انسحاب برلمانية المصري الديمقراطي من جلسة النواب احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

أوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي صدر منذ قليل، أنه على مدى يومين جرت مناقشات مكثفة داخل مجلس النواب لمشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار الحزب في بيانه إلى أنه قد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية المنعقدة في 1 يوليو 2025، والتي شهدت تضامن عدد كبير من نواب الأغلبية مع موقف نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين، في المطالبة بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، خاصة المادة الثانية المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون.

مفاجأة التصويت على المادة الثانية
لكن بحسب البيان، فوجئ نواب الحزب في جلسة اليوم بإقرار نواب الأغلبية لنص المادة الثانية كما ورد في مشروع الحكومة، وهي المادة التي تُعرّض ملايين المصريين لخطر الطرد من مساكنهم خلال سنوات قليلة، دون أي اعتبار للآثار الاجتماعية الجسيمة، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من المستأجرين من كبار السن، الذين يصعب عليهم مواجهة التشريد أو الانتقال إلى سكن بديل في هذه المرحلة العمرية.

غياب المعلومات.. وعتاب رئيس المجلس للحكومة
وأشار البيان إلى أن نواب الحزب كانوا قد أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الخطورة دون وجود بيانات دقيقة وحديثة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المتأثرة.
وقد أكد رئيس مجلس النواب نفسه هذه الملاحظة خلال المناقشات، بل وجّه اللوم للحكومة لتقاعسها عن تقديم المعلومات اللازمة، ما أدى إلى تأجيل مناقشة المشروع يومين متتاليين.

الأغلبية ترفض التعديلات والمعارضة تحذر من المساس بالسلم الاجتماعي
وأضاف البيان: "رغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".

قرار الانسحاب
نتيجة لما سبق، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة وعدم استكمال مناقشة باقي مواد المشروع، بعد تأكدها من وجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمرير القانون دون أي مراعاة للأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
وقد شارك نواب الحزب مع عدد من نواب المعارضة والمستقلين في صياغة بيان مشترك لعرضه على رئيس المجلس، يوثق موقفهم الرافض لتمرير مشروع القانون بهذه الصورة.

مطالبة بمراجعة عاجلة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه
اختتم البيان بمناشدة الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة للتدخل العاجل وإعادة النظر في القانون قبل صدوره، مشددًا على أن النص الحالي يتجاوز ما جاء في حكم المحكمة الدستورية بشأن تحريك الأجرة، حيث لم يطالب الحكم إطلاقًا بتحرير العلاقة الإيجارية أو إنهائها بعد مدة زمنية معينة.