توقع صبحي صالح عضوالجمعية التأسيسية والقيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين الانتهاء من المسودة الثانية للدستور خلال ثلاثة اسابيع, وأوضح ان الجمعية التأسيسية ولجنة الحوار المجتمعي تتلقي ملاحظات ومقترحات مكتوبة من جميع القوي السياسية والتيارات الفكرية, مؤكدا السعي الي انتاج دستور توافقي يعبر عن الشعب المصري ويحقق اهداف الثورة المصرية.وأضاف في تصريحات خاصة لالأهرام أن هناك توافقا داخل الجمعية التأسيسية علي الالتزام بالمادة الثانية للدستور من خلال الابقاء علي لفظ مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وهي كفيلة بجعل القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية, موضحا أن تفسير كلمة مبادئ لن يكون في الدستور, ولكن من الممكن أن يكون في الأعمال التحضرية ونصوص المناقشات, وأكد أن إضافة لفظ أحكام في تلك المادة يفتح الباب أمام الخلاف الفقهي ولكن الدستور هومادة للتجميع والتوافق وليس مادة خلاف, وأوضح أن السياسة التي لا يضبطها إيقاع ديني هي سياسية فاجرة وكذلك فإن هيمنة رجال الدين علي السياسة مفسدة. وأضاف انه لا توجد اية مخاوف بالنسبة للاقباط في الدستور القادم فالهدف من وضع الدستور هوكفالة الحقوق والواجبات لكل المواطنيين من خلال معايير الحرية والعدالة والكرامة وتم الاخذ بمقترح الكنيسة بكل طوائفها ووضع نص المادة الخاصة بالاقباط في باب الحقوق والحريات بنص يؤكد ان حرية الاعتقاد مكفولة ويحق للمسيحيين واليهود التحاكم لشرائعهم واختيار قيادتهم الروحية وبناء دور العبادة, كما تم قصر المادة علي الديانتين المسيحية واليهودية لأنهما أديان سماوية ولغلق الباب أمام أي محاولات للعبث بالهوية المصرية من خلال دعوات موجودة خارج مصر لأفكار تتعارض مع الطابع المصري.