شعبتا الذهب باتحاد الصناعات والغرف التجارية‏:‏

حصيلة الجمارك من استيراد المشغولات الذهبية صفر

تخفيض الجمارك بدلا من تهريب الذهب هو مطلب عاجل ليس من اجل الخروج من حالة الركود بالسوق ولكن من اجل استفادة خزانة الدولة من ملايين الجنيهات التي تضيع عليها سنويا. نتيجة دخول كميات من الذهب والماس والفضة بطرق غير مشروعة وتهرب بواسطة سيدات اعمال مصريات وعرب وأجانب ومنظمات تهريب دولية.
رؤساء شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فجروا مفاجأة وهي ان حصيلة الدولة من استيراد المشغولات الذهبية والماس بلغت صفرا كما كشفوا عن اضطرار التجار للتعامل مع مهربي الذهب بسبب ارتفاع التعريفه الجمركية علي المشغولات الذهبية والتي تصل الي40% من قيمة الذهب, مطالبين وزير المالية بحساب قيمة الرسوم الجمركية علي رسوم مصنعية الذهب او القيمة المضافة وليس علي قيمة الذهب الخام.
امين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قال: ان ارتفاع التعريفة الجمركية علي مشغولات المعادن الثمينة من ذهب وفضة وماس جعل استيراد الذهب يتم بطرق غير مشروعة مما ادي الي حرمان الدولة من الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقال ان التعريفة الجمركية تصل من150 الي160 جنيها للجرام في ظل ارتفاع اسعار الذهب, حيث تخطي سعر الجرام عيار18 حاجز260 جنيها, مشيرا الي ان المستهلك لا يمكن ان يتحمل ارتفاع تلك التكلفة.
ويقول رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات ان الطرق البوليسية لن تنجح في منع تهريب الذهب والماس لأن المستهلك نفسه سيلجأ الي شراء الذهب من خارج مصر وكشف عن وجود عصابات دولية علي مستوي العالم متخصصة في تهريب مشغولات المعادن النفيسة ولها اساليبها وعلاقاتها الملتوية في كيفية تهريبها وتسهيل دخولها للبلاد.
وحول المخاطر التي يتعرض لها التاجر نتيجة لتعامله مع الذهب المهرب قال عباس انه لايوجد مخاطرة والتاجر لا يدفع مليما إلا في حالة استلام البضاعة يعني سلم واستلم.
وعن سبب تعامل التجار في المشغولات الذهبية من خارج مصر, اوضح عباس ان السيدات داخل وخارج مصر خاصة من المستويات المرتفعه يبحثن عن الاذواق المختلفة ولا يقبلن علي موديلات الذهب والماس المنتشرة في مصر فيستورد التاجر كميات محدودة نظرا لارتفاع تكلفتها علي المستهلك العادي.
وقال ان الحل للحد من التهريب هو اجراء دراسة متأنية لتخفيض التعريفة الجمركية المالية الي نسب مقبولة كما طالب بإزالة التعريفة الجمركية من علي الفضة والماس الخام.