في مساع جديدة لحل الأزمة

منطقة اليورو تعتزم منح اليونان قروضا جديدة بالمليارات

في مسعي جديد لحل الأزمة‏,‏ كشفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أمس أن دول منطقة اليورو تعتزم الموافقة علي منح اليونان قروضا جديدة تصل قيمتها إلي‏20‏ مليار يورو‏,‏ في الوقت الذي أعلن فيه المستشار النمساوي فيرنر فايمن أن الاتحاد الأوروبيقد حدد موقفا واضحا من الأزمة اليونانية وهو تمديد الفترة المحددة لأثينا لكي تنفذ ما هو مطلوب منها. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن ممثل لمنطقة اليورو أن منح اليونان قروضا إضافية بسبب تمديد الفترة المحتملة لتطبيق أهداف التقشف اليونانية أمر حتمي. وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يصدر وزراء مالية منطقة اليورو قرارهم بشأن المساعدات الجديدة في12 نوفمبر المقبل. وأشارت الصحيفة إلي أنه يجب أن يصادق البرلمان الألماني- بوندستاج- علي حزمة القروض الجديدة قبل الإفراج عنها.
ومن جانبه, ذكر المستشار النمساوي أن الأتحاد الأوروبي ربط أيضا ضخ أموال إضافية لليونان بنتيجة التقرير الذي سترفعه الترويكا الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واعتبر المستشار النمساوي أن قرار فرض رقابة علي القطاع المصرفي يمثل خطوة مهمة جدا لكنه انتقد في الوقت ذاته موقف بريطانيا بقوله إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لا يريد أن تتعرض بلاده لأي تأثير سلبي, وهو ما يعني أنه ليس متضامنا تماما مع فكرة تنظيم السوق ومقاومة الاحتكار وفرض ضريبة علي التحويلات المالية.
وأشار فايمان إلي أن آثار الضريبة علي التحويلات ستنعكس إيجابا علي كل الدول ولكن إذا لم يتم التنسيق الجيد بين هذه الدول فإن ذلك لن يصبح ممكنا.
يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي أمس الأول علي صرف دفعة جديدة قيمتها5,1 مليار يورو(1.9 مليار دولار) من حزمة القروض المقررة للبرتغال وذلك في أعقاب الانتهاء من المراجعة الخامسة لمدي التقدم الذي تحققه البرتغال علي صعيد إصلاح أوضاعها المالية. في الوقت نفسه حذر صندوق النقد من أن البرتغال مازالت في حاجة إلي اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين موقفها المالي.
ويستمر برنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد البرتغالي3 سنوات وقيمته28.2 مليار يورو وقد حصلت البرتغال حتي الآن علي21.8 مليار يورو من إجمالي أموال هذا البرنامج المسمي آلية التمويل الممتدة. ومع الإعلان عن موافقة مجلس صندوق النقد الدولي علي صرف الدفعة الجديدة من القرض للبرتغال وافق الصندوق أيضا علي تمديد الفترة المتاحة أمام لشبونة لكي تخفض عجز الميزانية إلي المستوي المستهدف لعامي2012 و.2013