ليبراليون‏:‏ مستمرون في معركة إسقاط التأسيسية رغم الضغوط علي القضاء

تراوحت ردود فعل قوي مدنية علي الحكم بوقف جميع دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا بين الاتهامات بوجود ضغوط علي المحكمة للمماطلة في حسم القضية لمنح الجمعية فرصة للانتهاء من صياغة الدستور والترحيب بأحكام القضاء, ووصف قرار الإحالة للدستور بأنه غير مفهوم بالنظر إلي أن العوار في التشكيل الثاني للجمعية هو نفسه العوار الموجود في التشكيل الأول.
وأعلن حزب المصريين الأحرار استمرار القوي الوطنية في نضالها المشروع من أجل إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور, وذلك رغم ما وصفه ب إصرار جماع الإخوان المسلمين علي إرباك المشهد السياسي وكسب مزيد من الوقت لتمرير دستور لا يعبر عن المصريين ولا يعكس طموحهم العادل.
وندد الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب بما سماه الضغوط التي يحاول البعض ممارستها علي القضاء في محاولة لإهدار الوقت وإنهاك القوي الرافضة لجمعية الدستور.
وقال الدكتور فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الخلاف حول تشكيل التأسيسية كان من الممكن أن يستمر لو تم حلها لأن الأمر سيرد للرئيس مرسي ليشكل التأسيسية من جديد, وإن أغلب القوي المدنية لا تتوقع أن يتم تشكيلها بصورة متوازنة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين: علينا احترام أحكام القضاء وعلي رئيس الجمهورية أن يعلم أننا لسنا في منازعات شخصية, وإنه إذا كان الأمر يقتضي تحويل القضية للدستورية العليا فلا مانع في ذلك.
ومن جانبه قال حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع إنه لا أحد يفهم مغزي تحويل هذه القضية إلي الدستورية وإن العوار في تشكيل هذه الجمعية هو العوار في تشكيل السابقة. ووصف حنا جرجس رئيس جمعية خطوة للمستقبل والناشط السياسي الموقف بأنه كمن ألقي بكرة ملتهبة في وجه شخص آخر, وأن القضاء الإداري ألقت بهذه الكرة إلي المحكمة الدستورية حتي تتخلص من القضية. وأعلن حزب6 أبريل أنه يشعر بالمماطلة والتسويف في إصدار حكم بما يتعلق ببطلان التأسيسية لإعطاء الفرصة للتأسيسية للانتهاء من صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي. ومن جانبه قال عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة والعضو المؤسس بحزب الدستور إن هناك ضغوطا واضحة علي المحكمة من قبل السلطة والحزب الحاكم لعدم حل التأسيسية التي استحوذ عليها الإسلاميون, وهذا واضح في المماطلة في حل التأسيسية.
وأكد المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي ان دعوة حل الجمعية التأسيسية يجب ان تنظر أمام اعلي محكمة قضائية في البلاد لكون هذا الموضوع يتعلق بمصير الدولة, ولا يحتمل ان يصدر من محكمة القضاء الإداري التي يجوز الطعن عليها من المحكمة الادارية العليا.