اتفق أعضاء لجنة الصياغة أمس علي إعادة النظر في مسودة الدستور بالكامل, وإضافة المقترحات المقدمة من القوي السياسية, حيث سيتم غدا اجتماع لجميع أعضاء اللجنة لبحث كل المواد الخلافية الموجودة في المسودة الاولي. وأشار المستشار نور الدين إلي أن هناك اعتراضات بسبب مواد لم يتم الاتفاق عليها, وتم ادراجها في المسودة, من بين هذه المواد مادة المرأة, وهي مادة لم يتم الاتفاق عليها. وعن المحكمة الدستورية العليا, فالاتجاه يأخذ منحها مواد دستور1971 مع اضافة الرقابة السابقة المتعلقة بقوانين الانتخابات, ولن يكون لرئيس الجمهورية سلطة علي المحكمة سوي التصديق علي قرارات تعيين أعضاء المحكمة. وعن اقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل البرلمان من خلال الاستفتاء وهي المادة129, أكد المهندس صلاح عبدالمعبود, عضو لجنة نظام الحكم, تمسك اللجنة بالمادة التي تنص علي انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بعد الاستفتاء الشعبي وفي حال رفض حله يستقيل الرئيس وجوبا. بدوره طالب جمال صابر المتحدث الرسمي باسم حازم أبو إسماعيل بصياغة واضحة المعالم لمواد الدستور لاتحتاج لتفسير, خاصة المادة الثانية.وقال: لكي يعبر الدستور عن هوية الدولة يجب احترامه لعقيدة الأغلبية. من ناحيته جدد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع رفضه لمسودة الدستور وقال انها تؤكد نظرية نظام الحكم الشمولي وتمنح سلطات وصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية, وعلي سبيل المثال وضع السياسة العامة للدولة تحت إشراف الحكومة في ضوء القرارات والقوانين الجمهورية, وكذلك تتيح هذه المسودة تدخل السلطات في شئون المحكمة الدستورية ونزع صلاحيتها طبقا لقرارات رئيس الجمهورية.
