شهد محيط مجلس الوزراء أمس, العديد من المظاهرات كان في مقدمتها العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه صباح أمس حيث طالبوا من خلالها الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس بتوفير المخصصات المالية لتسعة آلاف درجة مالية لهم. في نفس الوقت الذي استجاب فيه رئيس الوزراء لمطالبهم وارسل بالفعل مذكرة لوزير المالية طالبهم فيها بتوفير كافة الدرجات المالية لهم. علي جانب آخر وبالقرب من المجلس تجمع ظهر أمس أكثر من500 طبيب وطبيبة من حركة شباب الأطباء وأطباء بلا حقوق بالإضافة إلي إئتلاف أطباء مصر أمام مقر وزارة الصحة, للاحتجاج علي عدم تنفيذ الوزارة لمطالبهم المتمثلة في إقرار مشروع الكادر المالي والوظيفي الجديد, وتأمين المستشفيات ضد اعتداءات البلطجية. وطالبوا بعزل قيادات الوزارة وإقالة الوزير. ومن جهته أكد الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء أن النقابة لن تشارك في أي اعتصامات أو تظاهرات. وفي سياق متصل بدأت تلوح في الأفق أزمة جديدة بين وزارة الصحة ونقابتي الصيادلة والأطباء, بسبب طلب الصيادلة من الوزارة تنفيذ قرار كتابة الدواء بالاسم العلمي في الوقت الذي يرفض الأطباء تنفيذه رفضا تاما, مما اضطر الوزارة إلي عدم التنفيذ استنادا علي ضرورة موافقة جميع العاملين في المنظومة الصحية علي مثل هذه القرارات وليس الصيادلة وحدهم.