بدون احترام القضاء والقانون تنهار الدولة

ليس جديدا في تاريخنا أن نكتشف أن مستشاري رؤسائنا يسيئون إلي الرؤساء وإلي مصلحة وطننا‏,‏ فإذا ذهبنا إلي الماضي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر فإننا نجد محمد أبو نصير وزير العدل غير العادل الذي نصح بمذبحة القضاء في أغسطس‏1969‏ وأسفرت عن عزل مائتي قاض بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلي‏.‏ في عهد الرئيس السادات كان النبوي إسماعيل وزير الداخلية وقتها من بين من نصحوه باعتقالات سبتمبر1981 لكل القيادات الدينية والسياسية والطلابية المعارضة لاتفاقية كامب ديفيد, وفي عهد مبارك سنجد أحمد عز وانتخابات مجلس الشعب الأخيرة العار لسحق كل صوت معارض وكانت الشعلة الرئيسية للثورة ثم جاء عهد الرئيس محمد مرسي... وأقول علي مسئوليتي الشخصية أنه علي استعداد للاستجابة لصوت العقل في كثير من الأحوال, وإلي نصائح نائبه المستشار محمود مكي الذي لديه قدر كبير من التعقل فيما يعطيه من مشورة لرئيس الدولة... كما أتحمل مسئولية أن أقول أن أخاه وزير العدل المستشار أحمد مكي له أسلوب وفكر وإجراء مختلف تماما عن أخيه نائب الرئيس. وأتحمل أيضا مسئولية أن أقرر في حدود ما سمعته وقرأته أن المستشار الغرياني كان له أيضا أسلوب غير مقبول شكلا أوموضوعا في محاولاته للضغط علي المستشار العملاق عبد المجيد محمود لقبول ترشيحه سفيرا لمصر لدي الفاتيكان.
أما بقية أعضاء حزب الحرية والعدالة الذين ارتكبوا أخطاء حسابية فادحة فيما قاموا به في ميدان التحرير في مواجهة أنصار الاتجاه الليبرالي, وفي إيجاد معركة غير محسوبة المخاطر ضد الشرعية والقانون بالمطالبة بإقالة النائب العام د. عبدالمجيد محمود الذي تحول بفضل مظاهرة الإخوان إلي بطل قومي وزعيم لقضاة مصر بلا استثناء لأنه صمد في مواجهة كل المناورات ورفض الاستقالة, ووقف بجانبه رمز العدالة المستشار الزند بإرادة وصوت لا يهتز وبجانبه آلاف من قضاة مصر رافضين عدم احترام القانون, وليتنا جميعا استمعنا إلي كلمات الزند مساء الثلاثاء في قناة المحور وهو يزن كلماته بقوة وعقل واع. وأريد من العقلاء في هذا البلد أن يستقر في ضمائرهم وفكرهم أن المراهنة علي إهانة القضاء وعدم احترام القانون سيؤديان إلي انهيار الدولة بعد أن تفقد هيبتها, أما نحن كمواطنين فسنفقد حقنا في الحماية حين تحكمنا الفوضي والبلطجة ويصبح استعمال العنف هو الأسلوب السائد في تعاملاتنا.
سيناء أصبحت جزءا من مسرح البلطجة الإرهابية والفوضي, ونريد الآن الحقيقة الإعلامية... عن العمليات العسكرية هناك.. حينما سمعت عن بداية العمليات العسكرية للتصدي وتحدي المجموعات الإرهابية في وسط سيناء وهدم الأنفاق... كنت متفائلا بأن هناك قرارا حاسما قد اتخذ بهذا الشأن.
وفي مناسبتين التقيت بقيادات من شيوخ سيناء أحدهما يسمي زعيم المجاهدين وفاجأني حين قال لي إنه لم يقتل إلا إرهابي واحد في سيناء, ثم صحح لي هذا الرقم اللواء سامح سيف اليزل خبير الأمن القومي بأن عدد الإرهابيين الذين قتلوا قد بلغ32, وفي اللقاء الثاني مع أحد شيوخ سيناء أخبرني أن الأنفاق لم يهدم منها إلا عشرة, وبالطريقة نفسيها أكد لي اللواء سيف اليزل أن عدد الأنفاق التي تم هدمها وصل إلي23, في حين أن عدد الأنفاق الموجودة يتجاوز المئات. وما يهمنا هنا هو استخدام تلك الأنفاق لتهريب الأوغاد من أهل غزة الذين قتلوا أبناءنا في رفح. ونريد أن نعلم من المسئولين في الدولة ما مدي صحة ما يقال عن أن حماس قدمت لنا رجاءات ملحة بعدم تسليم القتلة من غزة حتي لا يسبب ذلك ارتباكا داخل حركة حماس... وأنها قد طلبت أيضا الإبطاء في هدم الأنفاق بسبب الحصار المفروض عليها من جانب إسرائيل. فمشكلتنا هي أمن مصر القومي أولا, وثانيا, وثالثا, أما حصار إسرائيل لغزة فحله في تدويل المشكلة وتفعيل الجهود الدولية بالأمم المتحدة.
نموذج آخر للاعتداء علي القانون.. وخلط الأوراق بين الشرطة والبلطجية في الجيزة: اهتممت بالصدام الذي وقع بين رجال الشرطة والبلطجية من الباعة الجائلين الذين يريدون أن يعطوا لأنفسهم الحق في تحدي القانون وفرض أنفسهم بالقوة علي أرض محافظة الجيزة. وحين يتلقي ضابط المرافق الضربة الأولي علي رأسه فيقوم بالدفاع الشرعي عن نفسه بإطلاق رصاصة من مسدسه لتصيب البلطجي في مقتل.. أرجو هنا عدم خلط الأوراق بين حق رجل الشرطة في الدفاع الشرعي عن نفسه وتقييم خطورة سلوك الباعة الجائلين الذين اختاروا قانون البلطجة, ومع ذلك قام محافظ الجيزة المحترم د. علي عبد الرحمن صاحب القلب الكبير بزيارة المصابين من الباعة الجائلين في المستشفيات. كما أرجو أن نتجاوب مع التحذيرات الأمينة والصادقة التي يوجهها إلينا طوال الوقت رجل الاقتصاد والبنوك المحترم د. فاروق العقدة لحماية ما تبقي من رصيد لنا بالبنك المركزي الذي أنقذ اقتصادنا خلال العامين الماضيين.
أمام كل مشكلاتنا كيف نقبل أن يهمش دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في النزول إلي الشارع والمساهمة في الحلول, وأن نترك وزيرة الشئون الاجتماعية تعبث بمشروع قانون يفرض سيطرة الدولة علي الجمعيات الأهلية بعد ثورة كان يفترض أن تحررها لا أن تكبلها..! وهل من الصعب الاستماع إلي مشورة رجل وطني مثل د.عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية؟
europegypt@europegypt.net
المزيد من مقالات د. على السمان