رأي رياضي

عودة للنظام القديم‏!‏

يبدو ان مقولة الثورة لم تصل ولن تصل إلي الرياضة‏,‏ تعد حقيقة وليست اتهاما‏,‏ بالرغم من تعيين وزير الدولة للرياضة وانتخاب مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة‏,‏ فمازالت الامور تسير كما كانت قبل‏25‏ يناير‏. بل تزداد سوءا في ظل حالة التخبط والارتجالية وعدم وضوح الرؤية المسقبلية وسياسة تصفية الحسابات وتسديد الفواتير الانتخابية!
بداية لا اخفي صدمتي في اداء وزير الدولة للرياضة الذي لم يقدم شيئا او حتي اوراق اعتماده لدي الشارع منذ تولي المسئولية ليمنحنا الامل وان كان اختياره لهذا المنصب مفاجأة للجميع فالاخبار الواردة من داخل الوزارة لا تبشر بالخير, بل تدعو الي القلق في ظل حالة البركان الذي علي وشك الانفجار بسبب احتقان الموظفين داخل الوزارة واعتماده علي اهل الثقة قبل اهل الخبرة!
اضافة الي تخبط الوزارة الواضح في معالجة العديد من القضايا المهمة علي الساحة واهمها عودة الدوري, واصطدامه المتكرر مع الاتحادات والالتراس, في كل مرة يخرج خاسرا! وبدلا من النظر الي المستقبل للنهوض بالرياضة كما قال في بداية عمله وجدناه يهمل المستقبل و يفتش في الملفات القديمة جدا من اجل تصفية حسابات مع اشخاص بعينهم او علي الاقل تشويه صورتهم في المجتمع لمجرد اختلافهم معه في الرأي والمواقف كما هو الوضع في احالة ملف اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا2006 للنيابة العامة! والسؤال لماذا2006 ولم يقم بإحالة ملف صفر المونديال2010 وغيرها من الملفات السابقة؟ ولماذا هذا الملف بمفرده ولم نسمع عن احالة اي من المخالفات داخل النادي الاهلي ؟!.
كما انه يحاول بشكل او اخر من خلال الضغوط التي يمارسها علي الجبلاية اعادة فتح ملف قصية احداث بورسعيد من جديد علي رغم قرار المحكمة الرياضية, وكأنه لا يريد ان ينسي انه كان ومازال عضوا بمجلس ادارة الاهلي.
ومن وزارة الرياضة الي الجبلاية لا تحزن ياقلبي بات من الواضح ان النية مبيتة لتعيين اعضاء مجلس اتحاد الكرة كمشرفين علي المنتخبات الوطنية واللجان داخل الاتحاد بنفس النهج والاسلوب الذي كان يدار به اتحاد زاهر وشركاه!
كما يحاول كل فرد من الاعضاء الانفراد لنفسه بتصريحات اعلامية من اجل تلميع نفسه علي حساب المجموعة, وهذا واضح من التضارب والتعارض الشديد في التصريحات من عضو لآخر ولماذا لايكون هناك متحدث اعلامي باسم اتحاد الكرة يغني عن كل هؤلاء ؟!
نطالب الوزير بالتركيز في المستقبل وترك الملفات القديمة حتي يظهر قانون الرياضة الجديد وقانون تجريم الشغب. كما نطالب اعضاء الجبلاية بوضع السياسات العامة وترك تنفيذها للمحترفين من اهل الخبرة والكفاءة وليس اهل الثقة وتسديد الفواتير!!
abouayed@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة أيمن أبو عايد