عدم التعامل بحزم مع تعقيدات مكافحة الفساد في القطاعات المكلفة بتقديم الخدمات العامة وجميع مؤسسات الدولة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية. غالبًا ما يؤدي إلى ترسيخ الفساد بصورة أكبر، وإيجاد الفرصة لظهور شبكات جديدة راعية له، ودفع هذه الدول إلى دائرة العنف وعدم الاستقرار , هذا أهم ما أكدته أحدث الأبحاث التنموية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور رفعت الفاعورى مدير المنظمة. ولعل أهم ما لفت انتباهى وأنا أتصفح الأوراق البحثية التى أرسلتها لى المنظمة العربية للتنمية الإدارية عبر بريدى الإلكترونى أنه أصبح يقاس نجاح نظام الحكم بمدى إلتزامه بالإدارة الرشيدة التى هى الباب الملكى للتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وان الإدارة الرشيدة تتحقق من خلال بناء مؤسسات تشريعيية وتنفيذية وقضائية نزيهة وخاضعة للمساءلة المجتمعية وأن ذلك يؤدى بدورة إلى تحسين الإدارة المالية والإقتصادية وتحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وكذلك تحسين الخدمات الأساسية للمواطنيين وبخاصة الصحية والتعليمية والخدمية وأكدت الأوراق البحثية على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط إجراءات العمل ومواجهة البيروقراطية الإدارية والتعقيدات المكتبية ونوهت الأوراق البحثية للمنظمة إلى "أن الثورة هي النتيجة الحتمية لعدم الالتزام بمبادئ الحوكمة" وأن أهم صفات الحوكمة الرشيدة هى العدالة وسيادة القانون والمشاركة والتجاوب والتوافق والكفاءة والفاعلية والشفافية والمساءلة والمحاسبة وأشارت الأوراق البحثية إلى ان أهم أسباب انتشار الفساد عدم وجود آليات واضحة لمكافحته والحد منه عن طريق نظام متطور للمحاسبة والمسألة و الحد من الفساد العام وطالبت الأبحاث بالإستخدام الرشيد للموارد المتاحة وتطوير الأنظمة الأحصائية الوطنية بحيث تكون قادرة على توفير بيانات موثوقة وذات جودة عالية لواضعي السياسات ومتخذي القرار وقطاع الأعمال والأطراف الخارجية مع الأهتمام بتوفير نظم الحماية للمراقبين المعنيين بكشف الاخطاء في الممارسات الادارية. وفى النهاية أناشد الدكتور الرئيس محمد مرسى بأن يعطى الأولوية فى برنامجه النهضوى لمصر "لمكافحة الفساد" لكى نحقق النتائج المرجوه للثورة المصرية العظيمة التى كانت تنشد العيش والحرية والعدالة الإجتماعية من خلال أولا القضاء على الفساد وأن ينتبه سيادته دائما إلى أن أهم مصادر موارد الدولة هو القضاء على سرقة أموال الدولة والعمل على تحقيق الشفافية فى مناقشة بنود موازنة الدولة وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والحد من التفاوت فى الأجور لتحقيق العدالة الإجتماعية والإسراع فى القضاء على الفساد بجميع مؤسسات الدولة . [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي