اتضح أنه تم خلال السنوات العشر الماضية إضافة %70 من الاحتياطى المكتشف من الغاز إلى رصيد الأجيال القادمة. وأعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن احتياطي الغاز المكتشف خلال السنوات العشر الماضية, بلغ57 تريليون قدم مكعب. ليرتفع إجمالي احتياطيات مصر من الغاز حاليا إلي78 تريليون قدم مكعب, وأنه بتقييم استراتيجية الوزارة في مطلع القرن الحالي بتخصيص ثلت الاحتياطي للاستهلاك المحلي والثلث للتصدير والثلث المتبقي رصيدا استراتيجيا للأجيال القادمة, اتضح أنه تم خلال السنوات العشر الماضية إضافة70% من الاحتياطي المكتشف من الغاز إلي رصيد الأجيال القادمة وليس الثلث فقط كما كان مخططا, وتم توجيه23% من الاحتياطي المكتشف للاستهلاك المحلي و7% للتصدير, ويرجع ذلك إلي زيادة الاحتياطيات المكتشفة من الغاز بنسبة أكبر مما كان مقدرا في مطلع القرن الحالي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة لمناقشة الدراسة التي أعدتها شعبة البترول والطاقة حول الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي في مصر. وأكد وزير البترول قدرة قطاع البترول علي تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة المخططة والتي تم الاتفاق عليها لتحقيق متطلبات معدلات النمو المستهدفة, مشيرا إلي أهمية الدراسة لتحديد أولويات استخدامات الغاز الطبيعي بما يعظم من القيمة المضافة وزيادة الدور التنموي في منظومة التنمية المستدامة لمصر. وخلال الاجتماع استعرض الوزير المتغيرات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية والتحديات التي تواجه منتجي ومصدري الغاز في ظل انخفاض أسعاره في السوق العالمية, وتباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي وانفصال أسعار الغاز عن الأسعار العالمية للزيت الخام الأمر الذي يمثل أكبر مشكلة تواجه الدول المصدرة للغاز. ومن جانبه, أكد الدكتور حمدي البنبي مقرر شعبة البترول والطاقة والكهرباء, أهمية ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة كخطوة أولي لتحقيق الاستخدام الأمثل للغاز وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من ذلك المصدر المهم للطاقة في مصر, مشيرا إلي وجود رؤية لقطاع البترول للتوسع في استخدامات الغاز في المنازل والسيارات ونظم التكييف والتبريد والبتروكيماويات. كما أوضح المهندس حسب النبي عسل مقرر الدراسة أن أرقام احتياطي الغاز والبترول المعلنة من جانب قطاع البترول هي أرقام موثقة أكدتها تقارير المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة,واستعرض نتائج الدراسة فيما يتعلق باستخدام الغاز في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كالأسمدة والأسمنت والحديد والصلب, وأهمية تحقيق عائدات للدولة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الثروة. وأشار الدكتور طلعت الطبلاوي إلي أن الغاز أثمن من أن يحرق في قطاع الكهرباء, وأن مصر لاتواكب التوليفة العالمية لتوليد الكهرباء والتي يمثل الفحم فيها42% والغاز21%, في حين أن مصر تعتمد علي الغاز في انتاج الكهرباء بنسبة72% وبنسبة17,5% من المنتجات البترولية, وطالب بضرورة استخدام التكنولوجيات النظيفة للفحم في توليد الكهرباء والإسراع بتنفيذ البرنامج النووي كخيار استراتيجي لتخفيف الأعباء علي الغاز والحفاظ عليه للاستخدامات الأكثر جدوي اقتصادية. وأشاد الدكتور فؤاد إسكندر بسياسيات وزارة البترول التي تهدف إلي المحافظة علي ثروة مصر من الغاز الطبيعي وطالب بسرعة الاتجاه إلي الخيار النووي واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الشمس والرياح. وأشار الدكتور علي لطفي إلي نجاح سياسة وزارة البترول في تلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية, وأوضح أن هناك العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة تقوم بتصدير جزء كبير من انتاجها للخارج بالأسعار العالمية ويتعين حصولها علي الطاقة بأسعار غير مدعمة لتحقيق المزيد من العائدات لخزانة الدولة. وشدد المهندس فؤاد أبو زغله علي أهمية قضيتي المياه والطاقة علي مستوي مصر والعالم خلال الفترة المقبلة, وأهمية التخطيط السليم لمواجهتهما.
