عذاب في معهد السمع والكلام

كما حدث في فيلم الراحل فؤاد المهندس أرض النفاق انفقوا‏400‏ جنيه لتحصيل‏44‏ مليما‏,‏ يحدث الان مع معهد السمع والكلام بامبابة والذي توقفت أعمال انشاء مبناه الجديد منذ عام‏2005‏ . بسبب عدم الاستجابة لطلب المقاول بزيادة التكلفة10% بعد زيادة أسعار الحديد وأصر الطرفان( المقاول ووزارة الصحة) علي موقفهما مما تسبب في توقف العمل بعد انجاز55% من المشروع ورفض المقاول مغادرة الموقع مما دفع وزارة الصحة إلي رفع مذكرة لمجلس الدولة لإصدار فتوي بسحب العملية من المقاول وهو ما حدث بالفعل, وتم طرح باقي الأعمال التي لم تنفذ ب45% من المشروع في مناقصة عامة. ومن سوء حظ المرضي لم يتقدم أحد لهذه المناقصة التي تمت عام.2009
وبعد البحث عن حلول للمشكلة وبعد اجتماعات استمرت فترة طويلة رأت وزارة الصحة مع وزارة الإسكان تكليف احدي الجهات التابعة للإسكان ووقع الاختيار علي الجهاز التنفيذي لتجديد احياء القاهرة الإسلامية الفاطمية لتنفيذ باقي أعمال المشروع, وطلبت هذه الجهة دفعة مقدما تقدر ب25% من القيمة التقديرية وتبلغ خمسة ملايين جنيه وهو الأمر الذي رفضته بشكل قاطع وحدة الحسابات بمعهد السمع والكلام إلا بعد تقديم خطاب ضمان بنكي أو تقديم ضمانات أو تعهدات معتمدة من السلطة المختصة في الجهات إلا أن القاهرة الفاطمية رفضت هذا الأمر وكانت حجتها في الرفض أنها جهة تتبع وزارة الإسكان وهي معفاة من ذلك طبقا لقانون89 لسنة98 وأصر كل طرف علي موقفه فرأت وزارتا الصحة والإسكان عرض الموضوع مرة أخري علي مجلس الدولة الذي انتهي بعد فترة إلي أن القاهرة الفاطمية معفاة من تقديم خطاب ضمان بنكي وبما أن العقد شريعة المتعاقدين فيمكن أن تتضمن بنوده كل الضمانات والتعهدات التي يقبلها الطرفان وتعتبر من شروط التعاقد. إلا أن هذه الفتوي التي صدرت من مجلس الدولة لم تلقي قبول الوحدة الحسابية بمعهد السمع والكلام وذكرت رأيها من خلال مذكرات بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات ان هذا غير كاف ويتعين أن تكون الضمانات والتعهدات منفصلة عن العقد ومعتمدة من السلطة المختصة في الجهتين قبل التعاقد ومع اصرار كل طرف علي موقفه خاطب معهد السمع
والكلام وزير الاسكان باصدار توجيهات للمسئولين المختصين لدراسة هذه الاشكالية وامكان وضع العقد حال توقيعه من الطرفين موضع التنفيذ مادام يتضمن جميع الضمانات والتعهدات التي يتفق عليها الطرفين مع عدم الاخلال بحقوق كل منهما طبقا لأحكام القانون. كذلك طالب معهد السمع والكلام من خلال مذكرة بضرورة قيام وزارة الاسكان بالموافقة علي قيام القاهرة الفاطمية بتحرير ضمانات وتعهدات تكون ضمن مشروع العقد بينها وبين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية متضمنا أنه من حق الهيئة والمعهد استرداد ما تبقي من الدفعة المقدمة حال توقف العمل بناء علي طلب أحدهما مع عدم الاخلال بتطبيق جميع أحكام قانون98 لسنة8991 من حيث التأخير في تنفيذ الأعمال أو عدم مطابقة العمل للمواصفات والشروط. لم تتوقف المذكرات المتبادلة عند هذا الحد, فقد دخلت وزارة المالية طرفا في الموضوع, حيث طالبتها الهيئة العامة للمستشفيات باصدار توجيهات للمسئولين لحل هذه الاشكالية, وحتي الآن مازال الأمر معلقا لم يتم اتخاذ قرار فيه, طرحنا الأمر علي الدكتور زهير الحوشي عميد معهد السمع والكلام فشكا من الروتين والبيروقراطية الشديدة التي تتسبب في عذاب المرضي, وأكد الدكتور زهير الحوشي أن الأدوار الجديدة ستوفر6 غرف عمليات و07 سريرا مما يساعد في القضاء علي طوابير الانتظار التي تتجاوز ثلاثة أشهر.
أما الدكتور عاطف مبروك المدير التنفيذي بالمعهد فاعتبر أن تأخير الانتهاء من استكمال المعهد تسبب في تأخير عمليات التطوير والبرامج التي تخدم المرضي, حيث كان من المفترض أن يتم انشاء قسم جديد لأمراض الاتزان إلا أن هذا لم يحدث, مما أثر علي استيعاب المعهد للمرضي بشكل كبير, حيث يوجد داخل المعهد22 سريرا فقط ويجري المعهد في العام1332 عملية من خلال4 غرف عمليات. كما يستقبل المعهد في العام عشرات الآلاف من المرضي قادمين من جميع محافظات الجمهورية.
وفي النهاية يبقي سؤال: متي تتخلي الجهات الحكومية عن الروتين.