600ألف حالة تبوير وبناء علي 25 ألف فدان

منع توصيل المرافق إلي المباني المخالفة وإزالة التعديات بالقوة الجبرية

ارتفع حجم التعديات علي الأراضي الزراعية بالتبوير والبناء إلي 600 ألف و‏191‏ حالة تعد‏,‏ بإجمالي مساحة 25 ألفا و‏474‏ فدانا‏,‏ وذلك منذ ثورة 25 يناير حتي الآن‏ وفي المقابل, نجحت أجهزة الدولة في إزالة التعديات القائمة علي مساحة ثلاثة آلاف و343 فدانا, وعددها45 ألفا و708 حالات, وذلك بالقوة الجبرية . وقد أخطرت وزارة الزراعة وزارات: الحكم المحلي, والعدل, والداخلية, والكهرباء, والمرافق للتنسيق بينها لسرعة إزالة المخالفات والتنبيه علي الجهات المعنية بعدم إدخال أي مرافق للمباني المخالفة بهدف الحد من ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية.
واتهمت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يقضي بوقف أي موافقات لإنشاء مبان خدمية أو مشروعات النفع العام علي جميع الأراضي الصالحة للزراعة بالتسبب في لجوء المواطنين إلي البناء العشوائي.
وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة أعدت مذكرة عاجلة للدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, لإلغاء ذلك القرار, والسماح بمنح المواطنين موافقات للبناء وفقا للنسب المقررة, خاصة2% للأراضي الصحراوية.
وأرجع تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي تلقاه الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة أمس ارتفاع عدد حالات التعديات إلي الانفلات الأمني الذي عاشته البلاد عقب ثورة52 يناير, وانتهاز البعض انشغال الدولة بتسيير أمورها لارتكاب جريمة التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء.
وصرح الوزير بأن محافظات: البحيرة, والشرقية, وكفر الشيخ في مقدمة المحافظات التي تشهد أعلي نسب حالات التعدي علي الأراضي الزراعية, بينما يوجد في محافظتي شمال وجنوب سيناء وعي شديد بضرورة الحفاظ علي الأرض الزراعية.
وأكد المهندس محمود العدوي, رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي, أنه تمت الاستعانة بمعدات الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي والوحدات المحلية بالمحافظات لتنفيذ الإزالات تحت حماية الأجهزة الأمنية, موضحا أن غياب الحماية الأمنية يعوق إتمام عمليات الإزالة بالمحافظات, ويعرض فرق الإزالة للعديد من المخاطر.
وقال: إنه تم إعداد برنامج زمني لتنفيذ الإزالات علي مستوي المحافظات, وإخطار الجهات المعنية بالبرنامج أولا بأول, إلي جانب شرطة المسطحات المائية, موضحا أن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الزراعة أمر لا تهاون فيه, وأن مرور الوقت علي جريمة البناء علي الأراضي الزراعية لا يكسب المعتدي أي حقوق علي الإطلاق, كما يتم حاليا إزالة التعديات الحديثة فور وقوعها.