تحقيق: عبير الضمراني لقد عاني العامل المصري كثيرا من صور الإهمال لفترات طويلة وضاعت حقوقه فكثير منهم من لا يحصل علي تأمينات أو رعاية صحية بل قد لا يحصل علي راتبه الضئيل إذا اختلف مع صاحب العمل, وفي حالة تعرضه لإصابة عمل أو توفي.. هذه ليست مجرد تكهنات حياتية ولكنه حدث بالفعل منذ أيام عندما سقط عامان من الطابق الثالث والعشرين بمبني شركة الديار القطرية تحت الإنشاء علي كورنيش النيل أثناء أداء عملهما بعد انكسار اللوح الخشبي الذي يقفان عليه وانقطاع حزام الأمان ليسقرا في الطابق السابع في بركة من الدماء.. والمثير للدهشة أن العاملين بالشركة حاولوا التنصل من حقوق العاملين المتوفين.. والسؤال الذي يطرح نفسه, لماذا لا يتم حماية العامل في موقعه والتأمين عليه ومن يضمن له حقوقه في حالة إصابته أو وفاته في موقع العمل؟ عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الاقتصادية ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب يوضح أن القانون يلزم أي مقاول أو صاحب عمل بألا يعمل لديه أي عامل إلا إذا كان تم التأمين عليه حتي وإن كان من العمالة اليومية أو غير المنتظمة فمن الممكن أن يكون العامل قد قام بالتأمين علي نفسه ولديه ترخيص مزاولة مهنة أو قام صاحب العمل بالتأمين عليه, كما يلزم جهة العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية, لكن ما يحدث في الغالب سواء من العمال أو أصحاب الأعمال أن العامل يهمل في حق نفسه ويتجاهل صاحب العمل الأمر في الوقت الذي يجب عليه الالتزام بالقوانين والإجراءات. وبالنسبة للحادث الأخير أري أنه أدخل الشركة في مشكلة قانونية فكونها سمحت لعمال لم يتم التأمين عليهم بالعمل لديها فهي بذلك خالفت القوانين والقواعد المتفق عليها وشروط السلامة والصحة المهنية, وهذا أمر يواجه التجريم, وقد يثبت أن وقوع العاملين جاء بسبب عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية.. وعندما يقول المسئولون في الشركة التي سقط في مشروعها العاملان أنهما لم يقوما بربط الأحزمة جيدا أو غيرها فإن كل ما يسوقوه محاولة للخروج من المأزق الذي وقعوا فيه, فكل شركة أو مؤسسة بها إدارة للسلامة والصحة المهنية ترغم العامل علي استخدام الأدوات وتتابع مدي صلاحيتها للإستخدام, ويطالب عبد المنعم الجمل بفرض عقوبات رادعة علي من لا يستخدم وسائل وأدوات السلامة والصحة المهنية, كما نطالب الوزارات المعنية سواء التأمينات أو القوي العاملة بأن تجعل لديها اجهزة تفتيش فعالة لتراقب المشروعات ومدي التزامها بإجراءات حماية العمال لديها حتي لا نجد بعد ذلك صاحب عمل لا يطبق النظام ولا عامل الا يلتزم بالتعليمات, ولأن هناك ما يزيد علي مليوني عامل حاصلين علي ترخيص مزاولة مهنة لا يريدون توفيق أوضاعهم التأمينية يجب نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة بثقافة التأمين والسلامة والصحة المهنية, فكثير من الحوادث يتعرض لها العمال دون الإعلان عنها, فيجب أن يتعلم كيفية حصوله علي التعويض المناسب أو المعاش الإستثنائي علاء عوض المستشار الإعلامي لوزير القوي العاملة يقول إن هذه الحوادث التي يتعرض لها العمال قد تحدث في أي موقع عمل أو شركة وفي أي دولة ومع عمالة مصرية أو غير مصرية, ومهمتنا كوزارة تكمن فيما يتعلق بالتفتيش علي السلامة والصحة المهنية واستخدام العمال أدوات الوقاية والصحة المهنية, حيث يقوم مفتش السلامة والصحة المهنية بالتفتيش علي الشركات, كذلك التأكد من أن الشركة المسئولة عن مشروع البناء قامت بتوفير هذه الأجهزة والأدوات في صورة سليمة, ولكن المشكلة الحقيقة أن الشركة من الممكن أن توفر وسائل الوقاية ولكن لا يستخدمها العامل فمثلا يرفض ارتداء الخوذة أو غيرها ويعرض نفسه للخطر, لدينا مشكلة في هذا الصدد وهي العجز الشديد في عدد المفتشين لا يكفي للتفتيش الأمثل الذي يجب أن يتم بصفة دورية فهناك تفتيش ليلي ونهاري وأسبوعي غيره وعلي الرغم من ذلك لم ينفذ سوي20% فقط من خطة تفتيش السلامة والصحة المهنية في هذا العام. والمفروض أن يتم التفتيش علي المنشأة مرتين في الأسبوع لكن لا يوجد عدد كاف من المفتشين فسياسات التعيين الفاشلة التي تمت في النظام السابق والتي اعتمدت علي التعيين العشوائي ادت إلي تكدس الجهاز الإداري في الدولة بعدد كبير من الموظفين وصل إلي ستة ملايين و مائتي ألف موظف يلتهمون25% من الموازنة العامة للدولة في الوقت الذي حدث فيه عجز في بعض المهن الهامة, لهذا فإن الوزارة في حاجة إلي زيادة عددهم وقد تقوم بإحلال بعض الموظفين لشغل الأماكن الشاغرة. ويضيف علاء عوض: أن في أي عملية بناء تقوم بها منشأة من الممكن أن تأتي بعامل لم يتم التأمين عليه, وبحصر عدد3 ملايين عامل من العمالة غير المنتظمة ومازالت الوزارة تقوم بالحصر لأنه من المتوقع أن يصل عددهم إلي8 ملايين عامل, كما قامت الوزارة بإنشاء28 وحدة للعمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات التي يجب أن يتوجه إليها العامل ليسجل بها اسمه حتي يمكن لهذه الوحدة أن تعقد اتفاقا بينه وبين صاحب العمل يضمن له حقوقه في حالة حدوث خلاف مع صاحب العمل أو الإصابة أو الوفاة وغيرها, وقد أعطي الوزير تعليماته للمحافظين بأن هذه الوحدات تتعامل مع المحافظ بحيث أن صاحب المشروع الذي يأتي ليحصل علي مستخلصاته لا يحصل عليها إلا بعد أن يثبت أن كل عامل لديه قد حصل علي حقه.
