تعجبت كثيرا من تصريحات محمد الظواهري زعيم تنظيم الجماعة السلفية الجهادية في مصر, من انه علي أتم استعداد للتدخل لوقف عمليات العنف في سيناء,بشرط ان تطلب منه الجهات السيادية ذلك, وان تعطيه جميع الضمانات لتنفيذ الاتفاق والتي علي اساسها تتم تسوية ووقف تلك العمليات. العجيب في الأمر ان يتم الحديث عن هذا الموضوع بمنتهي البساطه, ومطالبة الدولة بتقديم تسهيلات (تنازلات) للجماعات الارهابية التي سفكت دماء جنودنا, وتعمل علي ترويع الآمنين في سيناء وتسعي الي بث الفوضي, وتأخذ من سيناء نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد الجانب الإسرائيلي الذي بيننا وبينه اتفاقيات للسلام. الطلب بقدر ما هو مستفز فإنه مبطن بأشياء اخري خطيرة, اهمها ان تلك التسهيلات ستتضمن اقامة تلك الجماعات علي ارض سيناء دون المساس بهم او تتبعهم او القاء القبض عليهم, اذن نحن امام جماعة تحاول ان تسيطر علي سيناء بأكملها يفعلون فيها ما يريدون دون أي تدخل من الحكومة وقوات الامن, واذا حدث غير ذلك فإن العمليات الارهابية ستعود من جديد. ان ما يطالب به السيد الظواهري هو اعتراف رسمي من الحكومه المصريه بشرعية تلك العناصر الموجودة في سيناء, وان لها حقوقا علي تلك الارض ويجب احترامها بناء علي الاتفاق, وكأن سيناء دولة اخري لا تتبع مصر يتم التفاوض عليها مع جماعة ارهابية تسعي الي فرض وصايتها علي تلك المنطقة الاستراتيجية. والحقيقة هنا التي يجب ان يعيها السيد الظواهري ان مصر التي يحمل جنسيتها امانة في اعناقنا جميعا, ويجب ان نسعي الي تحقيق الامن والاستقرار فيها, فكان من الواجب الوطني فقط ان يتقدم الي الجهات المسئولة ليقدم لها كل البيانات والتفصيلات عن تلك الجماعات التي تدمر الأمن القومي المصري, وفي تلك اللحظة اعتقد انه سيكون له شأن اخر. المطلوب هنا ان نكف عن العبث بمصر, وان يدعي البعض بطولات هي في الحقيقة مؤامرات, فلا يمكن لأي إنسان يخشي علي بلاده ويسعي الي استقرارها ان يطلب التفاوض مع ارهابيين, ليعيثوا في ارض سيناء فسادا, يبقون من يريدون ويطردون منها من لا يحبون, وعندها يحدث تدخل اجنبي, ويتم إدراج مصر كدولة ترعي الارهاب, وتبعات ذلك اخطر ما يكون علي الشعب المصري. المزيد من أعمدة جميل عفيفى