ذكرت تقارير إخبارية أن المؤتمر الوطني العام في ليبيا سينعقد خلال ساعات لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري للمؤتمر. ونقلت وكالة أنباء التضامن عن مصدر لم تسمه أن فترة الخمسين يوما المحددة في الإعلان الدستوري لتشكيل الحكومة قد انتهت أمس الاول. و قبل وقت قليل من انعقاد المؤتمر الوطني العام في ليبيا,قال المصدر إن المؤتمر سيناقش تعديل الإعلان الدستوري.و أن نواب المؤتمر يرجحون اختيار شخص توافقي مستقل لرئاسة الحكومة, مشيرا إلي أن حكومة عبد الرحيم الكيب ستستمر في تسيير الأعمال إلي حين إيجاد شخصية توافقية بعيدا عن الانتخابات. إلي ذلك, أكد مصطفي أبو شاقور رئيس الحكومة التي رفض المؤتمر منحها الثقة أمس الاول ومن ثم إعفاءه من تشكيلها, احترامه لقرار المجلس واعتبرها خطوة أخري في سبيل تعزيز الديمقراطية في ليبيا. كما أكد أنه رفض الرضوخ للضغوط الشديدة التي تعرض لها لتشكيل حكومة تخضع للمحاصصة المناطقية حتي لا يصبح هذا المبدأ الأساس في تكوين الحكومة الليبية.