خبيرة بالأمم المتحدة تطالب بتشريعات تجرم العنف الأسرى

كتبت ريهام مازن: قالت جوي نجوزي أزيلو، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر في منظمة الأمم المتحدة: "أن هناك مؤشرات تفيد بأن الاتجار من خلال الزواج القسري و العمل القسري والاتجار وزرع الأعضاء و الأنسجة البشرية قد تزيد بكثير عن التقديرات الراهنة". وأضافت أن حدوث الاتجار الداخلي في المجتمعات يعد أعلى بكثير عن الاتجار عبر الحدود، كما أن كثرة أطفال الشوارع يزيد من تعرضهم للاتجار بهم.

و أشادت أزيلو بحكومة مصر نظرا لتعجيلها بجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر بينما أخذت بالتحديات المتبقية من أجل حماية و احترام حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص.. وعلى الرغم من أن مصر قد وصفت بشكل متفاوت على أنها بلد عبور فإنها قد تكون بلد مصدر وبلد جهة نهائية أيضا.

وفي هذا السياق، أوضحت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص و لا سيما الأطفال و النساء، أن الاتجار بالأشخاص لا يعرف حدود و كل بلد يتأثر إما كمصدر أو عبور و جهة نهائية.

وثمنت المقررة الخاصة، المستوى العال للإرادة السياسية لمكافحة الاتجار بالبشر، وظهر ذلك من خلال توقيع مصر على برتوكول منع و قمع الاتجار بالأشخاص وتوقيع العقوبة عليه و لاسيما النساء و الأطفال (برتوكول باليرموPalermo، و صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بما يتضمن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأسرهم.
وأشارت نجوزي إلى التعاون الفعال بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على الصعيد الوطني كما اتضح ذلك من خلال بعض برامج التدريب و الدراسة الوطنية بشأن الاتجار بالبشر.. و التي هي الآن تجرى من جانب المركز الوطني للبحوث الاجتماعية و الجنائية بدعم من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأكدت مقررة الأمم المتحدة على أن إنشاء لجنة التنسيق الوطنية لغرض مكافحة و منع الاتجار بالأشخاص في 2007 يبرهن أيضا على الالتزام السياسي القوي للحكومة للتصدي لهذه القضية.

وأشارت المقررة الخاصة بعدد من التطورات التشريعية الهامة مثل اعتماد قانون معني بمكافحة الاتجار بالأشخاص يوم 20 ابريل 2010 واعتماد قانون نقل وزرع الأعضاء البشرية الذي يحظر الاتجار بالأعضاء و تجريم الاتجار بالأطفال و التعديلات التي أجريت على قانون الطفل الذي رفع السن الأدنى لزواج البنات إلي 18 عاما.

وتطرقت نجوزي أزيلو، إلى الرؤية الريادية للسيدة الفاضلة سوزان مبارك في رفع التوعية العامة و تعبئة الحكومة و القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني محليا و دوليا في مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما أشادت بالتعاون بين الحكومة و منظمة الهجرة الدولية و الذي بلغ ذروته في إنشاء وحدة طبية مخصصة لمعالجة ضحايا الاتجار في مستشفى البنك الوطني. وأشارت إلى- مركز سوزان مبارك الإقليمي لصحة المرأة الذي أنشأ عيادة لرعاية النساء بما يتضمن الاستجابة الموجهة خصيصا لمعالجة ضحايا العنف الجنسي.