‏800‏ مليون جنيه أقساط شركات التأمين الطبي بزيادة‏150%‏

كشف الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع حجم اقساط نشاط التأمين الطبي ليصل الي‏3,802‏ مليون جنيه في يونيو عام‏2011‏ مقارنة بنحو‏321.8‏ مليون جنيه عام‏2007‏ بنسبة نمو 150%. كما بلغت عدد الشركات التي تمارس التأمين الطبي19 شركة تأمين, مشيرا الي ارتفاع عدد الوثائق المصدرة للتأمين الطبي نتيجة زيادة وعي العملاء باهميته. وقال ان حجم تعويضات التامين الطبي تضاعفت لتصل الي نحو559 مليون جنيه في30 يونيو عام2011 مقارنة بنحو226.3 مليون جنيه عام.2007 جاء ذلك في ختام المؤتمر الاقليمي للرعاية الصحية الذي نظمه الاتحاد العربي للتامين برئاسة عبد الخالق رؤوف خليل وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين برئاسة عبد الروؤف قطب وجمعية الرعاية الصحية برئاسة ايهاب ابو المجد. وقال عادل حماد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين, أن صناعة التأمين الطبي في مصر تواجه العديد من التحديات الخاصة بحالات الغش.
وطالب ايهاب ابو المجد رئيس الجمعية المصرية للرعاية الصحية الحكومة متمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية باصدار تشريع ينظم عمل شركات الرعاية الصحية في مصر سواء الشركات التي تعمل بنظام ادارة النفقات الطبية او الشركات التي تقدم برامج تامين طبية ليس فقط لتقنين اوضاع تلك الشركات ولكن لضبط العلاقة بين شركات التامين وشركات ادارة النفقات الطبية.
واقترح ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لاحدي شركات التأمين بعض الاجراءات للحد من حالات الغش التي تتعرض لها صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية, وحدد عبد الخالق هذه الآليات في7 اجراءات اساسية وهي وضع اجراءات عمل دقيقة لتسليم وتسلم مستندات تقديم الخدمة الطبية, تفعيل وتعميم الاتصال الالكتروني ما بين مقدمي الخدمة والشركة و التنوية الدائم والمستمر لمقدمي الخدمة الطبية بالأوراق المطلوبة لتنفيذ المطالبة الطبية وكيفية التأكد من مقدمها والإبلاغ عن اي حالة مشكوك فيها.