كتب عماد الفقي ومصطفي تمام: قرر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة مسئول بمصلحة الجمارك تلاعب في مستندات الإفراج الجمركي عن رسالة جمركية, مما أدي إلي إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام لعدم تحصيل17 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية المستحقة للدولة. جاء بتقرير الطعن المقدم من المستشار إسلام إحسان الوكيل العام, أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم زور في مستندات الإفراج الجمركي بأن اصطنع أرقام خطابات ضمان وهمية ودونها علي كشوف الاستخلاص الجمركي, مما أدي إلي الإفراج عن بعض الحاويات دون وجود ضمان مالي, أو مصرفي لرسومها الجمركية التي بلغت قيمتها15.253.315 جنيه, بالإضافة إلي مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وعشرة جنيهات قيمة رسوم جمركية لم تحصل.