تمويل ميسر للنشاط الصناعي واتفاقيات

مع الدول الإفريقية لسداد قيمة الصادرات بالجنيه

وضعت جمعية الصناع المصريين عددا من المحاور الرئيسية لحل مشاكل الصناع وتعظيم الصادرات السلعية غير البترولية والتي تستهدف مصر الوصول بها الي‏200‏ مليار جنيه بعد عامين مقابل نحو‏131‏ مليارا العام الماضي‏.‏ وصرح الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية بان المحاور تشمل التركيز علي عدد من المجالات التي تهم المجتمع ككل كمشكلة اعادة تدوير القمامة والمخلفات معلنا عن إنشاء شركة قابضة برأسمال مفتوح( حد أدني100 مليون جنيه), بجانب تمويل اعداد دراسة مجتمعية تتعلق بصياغة قانون لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل واضح ودقيق تحدد فيه الحقوق والواجبات الكاملة لكلا الطرفين, وتشكيل جهة استشارية لدراسة اسعار فائدة قروض المشروعات الصناعية والتي يجب ان تقل عن اسعار الفائدة للمشروعات التجارية حيث لايمكن للصناعة ان تتطور باسعار الفائدة السائدة حاليا في الجهاز المصرفي وقال ان اجتماعا سيعقد مع وزراء التخطيط والصناعة والتجارة والاستثمار لدراسة فتح اسواق افريقيا وإستغلال معارض شركة النصر للتصدير والاستيراد وبحث إمكانية إقامة مؤسسة تكون مهمتها العمل من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية إلي أسواق هذه الدول. واضاف ان الجمعية تدرس التقدم باقتراحات لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحل مشكلة عدم توافر اراض صناعية مرفقة بجانب مطالبة وزارة البترول بالاعلان عن رؤية واضحة لحل مشكلة نقص الطاقة وخططها للسنوات الخمس المقبلة واكد د. محمد جمال الدين عضو الجمعية ضرورة الاهتمام بالبحوث التي تعالج المشاكل البيئية للصناعات المصرية, مطالبا الحكومة بمنح مزايا لتشجع اصحاب المصانع علي اقامة مراكز بحثية لتطوير الصناعة, مشيرا الي ان الفترة القادمة تتطلب توافر حزمة من التشريعات والقوانين التي تشجع الشركات علي الانفاق علي البحث العلمي وقال هشام جزر عضو الجمعية ان الفترة القادمة تحتاج إلي تحفيز المسئولين من اجل وضع تشريعات جديدة تعيد الاستقرار بين اصحاب الاعمال والعاملين لديهم, مشيرا الي أن المصانع بذلت قصاري جهدها خلال السنوات الماضية من اجل زيادة طاقتها الانتاجية بجانب رفع الاجور والتي شهدت عدة زيادات متتالية منذ ما قبل الثورة ولم يعد بقدرة القطاع الخاص تحمل اية زيادات اخري في التكلفة سواء في الاجور او في تكلفة الانتاج.