أصناف جديدة من الأرز لفض اشتباك المزارعين مع الرى

قضية المياه ليست رفاهية وإذا لم توضع الحسابات لترشيد استخدامها فسندفع ثمناً غالياً..‏كان هذا تحذيراً أطلقه السيد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى فى لقائه الجماهيرى. وذلك خلال زيارته لقرية دماص بمحافظة الدقهلية للتوعية بأهمية المياه والاقتصاد في استهلاكها بل وحتمية الحفاظ علي كل نقطة فيها وذلك علي خلفية من الخلافات التي ظهرت بين دول حوض النيل حول تقاسم مياه النهر
فقد توصل عدد من الباحثين بمركز البحوث الزراعية منذ عدة سنوات لاستنباط نوع جديد من الأرز أطلقوا عليه‏(178,177)‏ يعطي انتاجا وفيرا يزيد بمقدار طن للفدان الواحد علي الأقل عن انتاج باقي الانواع الأخري التي تتم زراعتها وهي اصناف‏102,101‏ وقد نجح الصنف الجديد من الأرز كما يقول محمد ابراهيم أحد المنتجين بعد زراعته بمساحات مختلفة علي مدي السنوات ال‏5‏ الماضية بقري محافظة الشرقية نتيجة لما يتمتع به من مميزات عديدة‏,‏ أهمها أنه يزرع عن طريق الشتل وليس البذر وأن المساحة المقررة للمشتل قيراط واحد لكل فدان بينما تحتاج الانواع الاخري من المحصول الي مشتل لا تقل مساحته عن قيراطين لكل فدان‏,‏ الامر الذي يسهم في تقليص مساحة الأرض المزروعة بالمشاتل وما ينجم عن ذلك من خفض استهلاك المياه المخصصة لري هذه المساحات بنسبة‏50%‏ منذ الشهر الاول من الزراعة‏.‏
ويؤكد محمد ميعاد رئيس قطاع سابق بمطاحن شرق الدلتا أن فترة بقاء الأصناف المستنبطة الجديدة تقل فترة زراعتها شهرا كاملا عن الاصناف الاخري مع بقائها في الارض بما سيوفر حوالي ملياري متر مكعب من استهلاك المياه في مساحة مليون فدان من الارض المنزرعة أرزا إلي جانب زيادة الانتاج بمقدار مليون طن سنويا من الأرز مما يزيد ويرفع من حجم الكميات المصدرة ويستوعب حاجة الاستهلاك المحلي المتزايد‏.‏
ويكشف محمد ميعاد أن عدم التوسع في زراعة الأصناف الجديدة من الأرز‏178,177‏ يعود لانخفاض اسعاره عن الانواع الأخري بمقدار‏(150‏ جنيها‏)‏ للطن الواحد مما يجعل المنتجين يتجهون لزراعة الأنواع ذات الانتاج الاقل والاستهلاك الأكثر للمياه لأنها تحقق ارباحا أكبر‏..‏
فهل تستجيب الدولة وتتبني الأنواع الجديدة لحماية الأمن المائي وتقليل الفاقد من المياه وتفادي هدرها وفض النزاع بين المزارعين ووزارة الري لاصرارهم علي الزراعة بالمخالفة‏.‏