المعارضة السودانية ترفض مجددا

المشاركة في لجنة وضع الدستور

جددت بدرية سليمان رئيسة اللجنة القانونية في البرلمان السوداني رفض حكومة الخرطوم مطالبة المعارضة تكوين حكومة انتقالية تضم قوي المعارضة‏,‏ مؤكدة أن الحكومة الحالية تستمد شرعيتها من الانتخابات التي اجريت عام2010 وفاز فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المعارضة تمسكها بشروطها ورفضها الاعتراف بالبرلمان الحالي وافتقاره الشرعية التي تخوله اجازة الدستور.
يذكر أن المعارضة السودانية ترهن مشاركتها في اعداد اول دستور سوداني بعد انفصال الجنوب بتكوين حكومة شاملة تضم كل القوي السياسية لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية يعد فيها دستور جديد وتنظم فيها انتخابات جديدة وهو ما ترفضه الحكومة التي جددت مؤخرا الدعوة للمعارضة بالمشاركة في إعداد الدستور.
وقالت بدرية سليمان في ندوة عن الوضع السياسي الراهن والدستور أقيمت امس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية بالخرطوم انه يمكن إجراء استفتاء شعبي علي البنود الرئيسية للدستور وطرح مسودة لاختيار نظام الحكم ومصادر التشريع سواء كانت من مصادر التشريع الإسلامية او العلمانية او المدنية بجانب الاستفتاء علي النظام البرلماني والرئاسي وعما اذا كان هناك رغبة لتداول عملية الرئاسة بشكل دوري بين الأقاليم او الإبقاء علي نظام رئاسي واحد او اختيار نظام مختلط موضحة ان العملية يمكنها ان تختزل في اطار محدد بدلا عن طرح مسودة كاملة عن الدستور وتواجه بتعقيدات غير مبررة علي حد قولها.
وأضافت إن حجج المعارضة باتساع نطاق الحرب لتأجيل صناعة الدستور غير مقبولة وقالت انه مع توافق دولتي السودان وجنوب السودان علي إقامة سلام دائم بحسب اتفاق أديس ابابا الأخير فان الأوضاع تسير الي الافضل ويمكن تضمين اتفاق سلام الشرق والدوحة كأحكام في الدستور الدائم اسوة بما حدث في دستور98 حينما أضيفت اتفاقية الخرطوم للسلام عام1997, مشيرة الي أن ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان مصيرهما ان تنضما للعملية السلمية.
ومن جانبه, وصف كمال عمر عبد السلام الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض دعوات الحكومة للأحزاب للمشاركة في صناعة الدستور بانها عملية مكياج يستخدمها المؤتمر الوطني لاصباغ شرعية علي الحكم مؤكدا ان الانتخابات المستند عليها لإضفاء الشرعية غير معترف بها لأنها مزورة حسب تعبيره. وأشار في الندوة نفسها إلي ان البرلمان يمارس دورا أشبه بالسلطة التنفيذية بدلا عن الناحية الرقابية وتمسك باشتراطات قوي المعارضة بتكوين حكومة انتقالية تتولي صناعة الدستور الدائم وبرر ذلك بنشوب الحرب في اجزاء واسعة من السودان وخضوع مناطق شاسعة لقانون الطوارئ وغياب الحريات الصحفية والسياسية.
وفي تطور آخر, داهمت السلطات الأمنية السودانية منزل جيمس قاي القائد الجنوبي المعارض لحكومة الجنوب والذي تدعمه حكومة الشمال- بمدينة أم درمان, بعد تبادل لإطلاق النار مع ما تبقي من قواته وسيطرت علي معارضين لحكومة الجنوب بالمدينة.
وأكدت مصادر أمنية بالخرطوم, هروب قاي الذي يتزعم حركة تحرير جنوب السودان أمس إلي جهة غير معلومة حيث تبعه بعض من أفراد مليشياته, حيث اقتادت قوي الأمن5 ضباط و70 فردا وضبطت5 مدافع ثقيلة و4 هواتف. واعتقلت الأجهزة الأمنية24 من أفراد المليشيا بعد مداهمتها لمنزلين متجاورين بالمنطقة.
جاء ذلك, علي خلفية رفض حركة تحرير جنوب السودان للاتفاقيات الموقعة أخيرا بين حكومة السودان ودولة الجنوب في العاصمة الاثيوبية.