يدشن الرئيس محمد مرسي مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية, وذلك تأسيسا علي سنوات طويلة من التفاهمات الحذرة, والتطلع بعيدا لأطراف أخري سواء باتجاه أوروبا أو باتجاه الداخل. إلا أن الطرق كانت دوما تتقاطع فيما بينها, وظلت سوريا دائما كلمة السر. ففي المرة الأولي تدخلت مصر لمنع حرب بين تركيا وسوريا بسبب حزب العمال الكردستاني, واليوم فإن مصر وتركيا تتفقان علي ضرورة وقف نزيف الدم في سوريا ورحيل النظام السوري بعدما فقد ثقة شعبه, إنا أنهما تصران علي ضرورة أن يكون الحل بعيدا عن التدخل العسكري الأجنبي. وأغلب الظن أن رياح الربيع العربي التي تجتاح العالم العربي قد أوجدت الأجواء المواتية لعلاقات أكثر استقرارا واتزانا, لأنها علاقات ما بين نظم ديمقراطية تعكس رغبات وتطلعات الشعبين المصري والتركي, وليست تفاهمات علي الرمال يتم نقشها مع أنظمة قمعية لا تضمن استمرارها إلا بالحديد والنار. وبعيدا عن الأرضية الصلبة فإن التنسيق المصري التركي من خلال اللجنة الرباعية لحل الأزمة السورية (مصر وتركيا وايران والسعودية) يوفر فرصة كبيرة لقيام آلية إقليمية لتوفير الاستقرار بالمنطقة, واذا تمكنت القاهرة واسطنبول من حل الأزمة السورية فإن ذلك سوف يفتح المجال واسعا لحل قضايا أخري أكثر تعقيدا, وربما يوفر اللبنة الأولي نحو التفاوض علي نظام اقليمي لحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن التطورات الايجابية أن ينعقد قريبا الاجتماع الثاني للمجلس الأعلي للتعاون الاستراتيجي المصري التركي في القاهرة, وسوف يرأس السيد/ رجب طيب أردوغان الجانب التركي. .. ويبقي أن آفاق التعاون والتقارب بين القاهرة واسطنبول مفتوحة وبشدة, ورغم كل الأحداث التي تمر بها مصر فإن التبادل التجاري مع تركيا قفز بنسبة 37%. كما أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين سوف يصل الي 3.8 مليار دولار, ويتوفع أن يصل الي خمسة مليارات دولار قريبا. وأغلب الظن أن آفاق الاستثمار والتعاون في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا مفتوحة وبشدة لصالح الشعبين.