تدرس الحكومة حاليا إنشاء جهاز رقابي يتبع اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويختص بمكافحة تهريب المبيدات وعمليات الغش في عناصر المبيد وإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي المزارعين, وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في قضايا الغش التجاري والتقليد وجرائم المبيدات المغشوشة والمقلدة. وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة العليا للمبيدات خلال ورشة العمل التي عقدت بالتنسيق مع مجموعة باير كورب ساينس للمبيدات بوزارة الزراعة انه تقرر تكثيف حملات التوعية والإرشاد بوسائل الإعلام بخطورة الاستخدام العشوائي لمبيدات الآفات الزراعية واعتماد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتهريب المبيدات ونشرها عبر وسائل الإعلام والتوصية بعدم استخدام أي مبيد لايحمل بطاقة استدلالية أو مكتوبة بغير اللغة العربية أو تتضمن مبالغات في فعالياتها. وأكد أنه يجري حاليا التنسيق بين مصر والكثير من دول العالم المتقدمة في قطاع إنتاج المبيدات الزراعية للتعاون معها.