بريد الاهرام‏ اشراف‏/‏ احمد البري

فلسفة الجهاز الشهير

ترجع نشأة الأمن السياسي في مصر إلي عهد الاحتلال البريطاني عندما أنشأ المستعمر أول جهاز للأمن السياسي سنة‏1904‏ بهدف مراقبة الحركات الوطنية‏,‏ والعمل علي احتوائها وتوجيهها لمصلحة السياسة البريطانية‏.‏ وبعد قيام ثورة1919 أعيد تنظيم هذا الجهاز وتوسيع اختصاصاته بمراقبة التنظيمات السرية التي كانت ترتكب حوادث اغتيالات ضد البريطانيين, كما أنشأ الديوان الملكي شبكة للتحري عن النشاط السري ضد الملك ومعارضيه, فانتصرت وظيفة الأمن السياسي في ذلك الحين علي حماية أمن سلطات الاحتلال والقصر, وكان مسمي الجهاز البوليس السياسي.
وبعد ثورة1952 تغير اسم الجهاز إلي المباحث العامة وكان عمله الإسهام في تحقيق أهداف الثورة التي غيرت وجه المجتمع المصري, إلا أنه نظرا للتقلبات السياسية بالمجتمع والمنطقة العربية انحرف الجهاز عن مساره, وأصبح أداة بطش وقهر لكل معارض سياسي للنظام, وذلك بهدف حماية الثورة ورموزها من أعدائها السياسيين.
وفي عهد الرئيس السادات لم تبدأ محاولة إصلاح مسار الجهاز إلا بعد فترة من حكمه وظهور التيارات السياسية المختلفة, ووجود معارضين للنظام وسياساته, وعاد الجهاز مرة أخري لممارسة سلطاته البوليسية القمعية, وخلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك توحش الجهاز وأصبح كالأخطبوط الذي يمد أذنابه في كل شيء, وسيطر علي جميع مؤسسات وهيئات الدولة, وفرض سيطرته عليها بطرق مشروعة وغير مشروعة.
وبعد قيام ثورة يناير2011 العظيمة, كان من أهم مكتسباتها إعادة هيكلة وتحديد اختصاصات هذا الجهاز وتسميته جهاز الأمن الوطني, ولكن لابد من وضع استراتيجية لعمله وفقا للدستور والقانون, وأن يخضع وتخضع مقاره لرقابة القضاء, وإعادة تأهيل ضباطه وفق أيديولوجية أو فلسفة جديدة تعتمد علي أن عمل هذا الجهاز هو خدمة الوطن والمواطن, وليس النظام.
لواء حسن عبدالحميد أحمد
مساعد أول وزير الداخلية سابقا ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي