تمكنت السفارة المصرية فى سيراليون من إنهاء مشكلة شركة مصرية كانت الحكومة السيراليونية قد فرضت عليها غرامة مالية باهظة، تعادل أكثر من مليونى جنيه. وذلك إثر مخالفة الشركة لقوانين المنظمة لصيد الأسماك وكذلك مخالفة مسئوليها لتعليمات السلطات التى قامت بالتفتيش على سفن الشركة. وكان مسئولو الشركة قد لجأوا إلى السفارة المصرية بسيراليون طالبين تدخلها لدى وزارة المصايد السيراليونية لتخفيض الغرامة، حيث أجرت السفارة اتصالات مع الوزارة فى هذا الشأن، إلا هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة ، مما حدا بالسفير جمال توفيق سفير مصر فى فريتاون إلى إرسال خطاب إلى الرئيس السيراليوني ارنست كوروما لطلب تدخله شخصيا لحل المشكلة، وبالفعل استجاب الرئيس لطلب السفارة وقام بتوجيه رئيس ديوان الرئاسة السيراليونية إلى حل المشكلة، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وسيراليون، وتقديرا من الرئيس السيراليوني لمكانة مصر. وقد شاركت السفارة المصرية في عدد من الاجتماعات بمقر الرئاسة السيراليونية لحل الأزمة، وذلك بحضور رئيس ديوان الرئاسة ووزير المصايد السيراليوني، وقامت السفارة بالتفاوض لتخفيض الغرامة المالية، حيث تكللت تلك المساعى بالنجاح فى إلغاء 60 $ من قيمة الغرامة ، على أن تقوم الشركة بسداد ثلث المبلغ المتبقى مقابل الإفراج عن السفينة المخالفة والسماح لها بمزاولة نشاطها، مع سداد الباقى خلال تسعة أشهر. تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية فى سيراليون سبق أن قامت بتقديم النصح للشركة المصرية لتسوية أوضاعها القانونية وتعديل ممارساتها في مجال صيد الأسماك ، ولا سيما وأن السفارة تصدت أكثر من مرة لمحاولات وزارة المصايد السمكية السيراليونية سحب الأراضي المملوكة للشركة، وهى فى موقع متميز على المحيط الأطلنطي، ومنحه لشركات أجنبية أخرى.