التنمية المحلية‏..‏ الطريق إلي النهضة‏(3/1)‏

الادارة والتمويل اهم عوامل تحقيق التقدم

التنمية هي الحياة‏..‏ فإن توقفت‏..‏ جفت الضروع‏..‏ وانطفأت الشموع‏..‏ وشحب الأمل‏..‏ لأنه لم يعد هناك عمل‏..‏ فإذا كانت الحياة‏..‏ فعلا مستمرا‏..‏ فإن هذا الفعل هو علميا وعمليا التنمية‏..‏ ومن ثم فإنها مستديمة وينبغي أن تظل متواصلة في كل وقت‏..‏ وإن كانت الحاجة إليها في فترت معينة تكون أشد وأكثر إلحاحا.. ونحن الآن.. وفي ضوء ثورة يناير العام الفائت وتداعياتها.. يتحتم أن ننهض بالتنمية.. فكرا وتخطيطا.. وعملا وتنفيذا.. للإسهام في تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن.. ونشر العدالة الاجتماعية لتعطي الأمان والسلام والخير لكل إنسان.
محمود مراد: يسعد ندوة الأهرام الترحيب بحضراتكم في هذه الندوة عن التنمية المحلية ونعني بها التنمية من خلال حسن استثمار الموارد الموجودة وتعظيم المقومات ودور المؤسسات والأجهزة المحلية والمجتمع المدني.. ولقد كان مفترضا ان يشارك معنا اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بل ان هذا الموعد تحدد أساسا خلال اتصال تليفوني معه, كما أن مكتبه اتصل أمس مؤكدا الموعد والحضور.. ولكن ولشديد الأسف فقد تلقينا مكالمة تليفونية من مدير مكتبه قبل ساعتين فقط يعتذر فيها الوزير عن عدم الحضور لموعد طارئ في رئاسة مجلس الوزراء.. وقد كنا نأمل مشاركته وتوفيق هذا الموعد الطارئ لأن الندوة ليست أقل أهمية منه, لكن لم يحدث ولم يكلف أحدا بالحضور نيابة عنه!
علي أي حال ان هذه الندوة عن التنمية المحلية وقد سبق ان ناقشناها من زوايا متعددة أكثر من مرة, كما انها نوقشت في محافل أخري رسمية وأكاديمية.. لكن لا تزال نفس الهموم موجودة.. والمشاكل مطروحة.. ولا تزال نفس الأفكار صالحة للتنفيذ كما هي أو.. بتعديلات بسيطة, ولا يزال نفس التعنت الحكومي قائما يرفض قبول الآراء والأفكار.. ولا أعرف لماذا يحدث هذا!
وهذا الكلام سبق ان كتبناه ونشرناه قبل ثورة يناير وتساءلنا: لماذا يتصور المسئول بعد تولي منصبه أنه هو العبقري القادر علي التفكير وحده.. دون الآخرين!
ان الحديث عن التنمية المحلية يستهدف المحافظات.. أي كل مصر بمختلف مستوياتها.. ومثلا فاذا تحدثنا عن محافظة الجيزة التي يشرفنا حضور محافظها الدكتور علي عبد الرحمن هذه الندوة فهذا يعني اننا نتحدث عن اقليم مهم جدا يضم قسما من العاصمة القاهرة الكبري وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية.. والأهرامات.. وجامعة القاهرة الأم وعددا من الجامعات, ونحو نصف عدد السفارات وغير ذلك من المنشآت المهمة والمناطق السكنية المتباينة بين العشوائية والفاخرة فهي محافظة ممتدة.. ولقد سبق ان كتبنا ان مشكلة الجيزة انها جيزة.. فلا هي حضر.. ولا هي ريف.. وانما هي هذه وتلك.. وعمران مزدحم بالفقراء والأغنياء.. وصحراء تنعي الخلاء.. ولذلك فان مناقشة تنميتها تمثل وتمس مشاكل التنمية المحلية في كل مصر.. وبالطبع فاننا في هذه الندوة لن نستطيع مناقشة كل المشكلات.. ولكن نتناول بعضها.. ومثلا فإن موضوع الصناعات الصغيرة وترتبط بها مشروعات الأسر المنتجة يثار الآن في إطار التنمية وامتصاص البطالة ورفع مستوي المعيشة.. والمدهش اننا نتكلم كما لو كنا نتحدث لأول مرة مع انه يجب البدء من حيث انتهينا وهو انه لا ينبغي ترك الأمور لهؤلاء وأولئك يفعلون ما يريدون ويحصلون علي قروض من الصندوق الاجتماعي وغيره.. ثم تجيء المشاكل بعد الإنتاج بدءا من الجودة الي التسويق.. بينما الحل وهو معروف من عقود ان توضع خطة لصناعة منتج معين وقد تكون له عدة مكونات ويتم وضع التصميم وتحديد المواد الخام واختيار الذين سيشاركون في الصناعة لتدريبهم ليقوم كل منهم أو.. كل أسرة بصناعة جزء معين مكون معين وفي النهاية يتم تجميع الأجزاء المكونات لصنع المنتج النهائي وتسويقه.. وهكذا..
ومثلا.. إذا تحدثنا عن القرية وكيف تعود منتجة.. وهناك اقتراحات عديدة ممكنة التنفيذ وبينها ولمعالجة الخبز المدعم وتسربه.. فإنه اذا كانت القرية لا تستطيع أن تصنع خبزها في البيوت لأسباب أهمها ضيق مساحة البيت فإن هناك مشروعا صالحا وهو إنشاء أكثر من فرن في كل قرية حسب كثافتها وهذا الفرن لا ينتج الخبز كما يحدث الآن ولكنه ينضج العجين الذي يجيء به الناس علي نحو ما يحدث في الكعك.. وبهذا ينتج فرصا للاستثمار لإنشاء الأفران وللعمالة.. ونمنع إنشاء الأفران التي تنتج الخبز المدعم.. ونترك للأسرة حرية أن تخبز كل عدة أيام وتصنع عجينها بخليط من القمح والذرة.. فنصيب اكثر من هدف! بل إن هذا ينفذ ليس في القري فقط وإنما أيضا في الأحياء الشعبية والمناطق المختلفة وسوف يتجه الناس إليه لأنهم سيحصلون علي خبز نظيف وطازج وبتكلفة معقولة.. وأن حدث هذا فسوف نقضي علي مشكلة الخبز المدعم وتداعياتها.. ونوفر الفاقد الذي يصل إلي نحو ثلاثين في المائة من حجم الاستهلاك!!
واتصالا بأداء مؤسسات الإدارة المحلية الحكومية التنفيذية والشعبية المنتخبة علي كل مستوي فإن هناك اقتراحا خلصت اليه ندوات سابقة لالأهرام وهو تشكيل مجالس استشارية بكل المستويات من القرية الي المحافظة بحيث يضم كل مجلس أهل الخبرة والرأي لتبلور الأفكار مثلما نتحدث عنه وتقديمها الي المسئول وربما لشرحها أمام المجلس المحلي.. لاستيعاب وتنفيذ كل ما هو جديد ومفيد وللوصل بين الفكر واصحابه والتنفيذ ورجاله.. وهنا تؤدي العقول دورها.. ويكون للمحافظ أدوات متعددة..
تلك وإن طالت مقدمة أشبه بورقة عمل للندوة تطرح أفكارا للتنمية ولتحقيق الاستقرار والأمان والتقدم في المجتمع. والرأي لكم.. وأستأذن في دعوة الأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن.. محافظ الجيزة..
الدكتور علي عبد الرحمن: يسعدني ويشرفني المشاركة في ندوة الأهرام وإبداء الرأي في قضية التنمية المحلية وهي مهمة جدا.. وبحكم موقعي فإنني سأتحدث عن الجيزة وهي محافظة كما قلتم فيها حضر وريف.. وسياحة وصناعة ومؤسسات علمية وغيرها ولذلك فانها الي حد كبير تمثل مصر.. وكما تعلمون فانه تحيط بها تسع محافظات.. تتوقف درجة وسيولة الاتصالات والمواصلات فيما بينها بحسب تطور الطرق والاتصالات في الجيزة نفسها ومن ثم فإن تنميتها لا تنعكس إيجابا فقط علي أبنائها لكن أيضا علي هذه المحافظات التسع الأخري..
وإذا تحدثنا عن متوسط دخل الفرد ومعدلاته في الأسرة.. فإننا نجده متباينا ومختلفا جوهريا.. كما أن الخدمات التي تقدم لمواطني الجيزة متواضعة جدا.. وبينها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بل وفي الصحة والتعليم والسلع الغذائية.. ولذلك فإن تطوير وتحسين مستوي الخدمة.. ضروري جدا.. في رأيي فانه لا يمكن احراز تقدم بدون التعليم والصحة.. وهذا ان المجالين فقط يحتاجان في السنوات الخمس القادمة لتحقيق التطور مبالغ ضخمة.. فإن التعليم وحده يحتاج الي أربعة مليارات جنيه لبناء فصول المدارس.. لكي تصبح الكثافة معقولة في مرحلة التعليم الأساسي فإن بعض المدارس ترتفع فيها الكثافة الي مائة وسبعين تلميذا في الفصل الواحد! لدرجة أن المدرسة تعمل فترتين.. ويقسم التلاميذ الي مجموعتين.. فتذهب الأولي إلي المدرسة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.. والثانية تذهب في الأيام الثلاثة الأخري.. وذلك حتي يمكن خفض الكثافة إلي حد معقول.. وهذا نظام يضاعف الأعباء علي كل الأطراف!
وبالنسبة للصحة ورعايتها.. فإن ضغط المرضي علي المستشفيات المركزية كبير جدا.. والمسافات فيما بينها شاسعة.. ولذلك لا يتم اسعاف ومعالجة المصابين في حوادث الطرق وهي عديدة إذ لا يصلون في الوقت المناسب.. كما أن العلاج لا يكون ناجعا.. ومثلا يوجد مستشفي أم المصريين المركزي وهو مستشفي كبير.. لكن نجد مستشفي العياط المركزي الذي تقل امكانياته بدرجة كبيرة من حيث التجهيزات وعدد الأطباء ونوعياتهم وأطقم التمريض.. لهذا أقول إن تطوير التعليم والصحة.. علي قائمة أولويات التنمية المحلية في الجيزة..وإذا تناولنا مياه الشرب فإن كميات المياه التي تنتجها المحطات المتخصصة.. تقل عن حجم الاستهلاك في اليوم العادي..
كذلك بالنسبة للصرف الصحي التي لا تقدر محطاته إلا علي معالجة نصف الكمية بينما يطفح النصف الآخر في الشوارع ويتسرب في الأرض.. ولهذا.. فإن التقديرات تقول إننا في حاجة الي مليار وثمانمائة مليون جنيه لتطوير محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي, وذلك لكي يصبح مستوي الخدمة جيدا للعدد الحالي من المواطنين المقيمين بالجيزة, والذين يبلغ عددهم سبعة ملايين ومائتي ألف مواطن.. يقيم نصفهم في الحضر والآخر في الريف.
وبالنسبة للطرق فان لدينا أنواعا مختلفة. منها الطرق الرئيسية بين المحافظات وهي تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل, كما تشرف علي محور26 يوليو والطريق الدائري
أما الطرق الداخلية.. فإن المحافظة تشرف عليها وهذه تحتاج الي مصروفات مالية مستمرة, ومواردها الاعلانية محدودة, بينما الموارد المالية كبيرة في الطرق الرئيسية, لكن المحافظة لا تستفيد منها رغم أن مسافة طويلة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي من ميدان الرماية إلي الكيلو أربعين داخل المحافظة! كما لا نستفيد ماليا من الاعلانات علي الطريق الدائري وعلي محور26 يوليو..
هذا مع ان المحافظات في حاجة الي تمويل لصيانة واصلاح الطرق الداخلية خدمة للتنمية وكمثال فان لدينا طريق الواحات وهو طريق مهم لكن عرضه ضيق وهو اتجاهان وتوجد به أجزاء تحتاج الي ترميم ورصف ويقل مستواه كثيرا عن ان يكون طريقا بين مدن وتقع عليه حوادث ويحتاج الي اصلاح ورفع كفاءة, لكن ليست لدينا ميزانية!!
محمود مراد: أليست لديكم خطط للتطوير!
الدكتور علي عبد الرحمن: توجد, وفي العام المالي الماضي مثلا.. أنفقنا مائة مليون جنيه علي الطرق من التمويل الذاتي لمحافظة الجيزة.. لأن ما يجيء إلينا لهذا البند في ميزانية الحكومة يساوي تقريبا ثلث هذا المبلغ فقط!
ودعوني أذكر لكم ما هو مخصص من الحكومة للمحافظة, وما هو مطلوب لإحداث تنمية يمكن ان يلمسها المواطن, فان المواطن ومعه حق لا يريد ان يسمع كلاما وانما يلمس انجازا علي الأرض, والحقيقة ان المخصص لا يكفي لما يجب أن يكون. ولهذا فانه من المهم التخطيط للاستفادة بأفضل أسلوب من التمويل المتاح.. فيجب ألا تحصل علي تمويل ثم نهدره بسوء التخطيط والإدارة.. فيجب مثلا ألا تفتح في مشروعات للمياه والصرف في عدد كبير من المدن والقري.. ثم تتوقف قبل اتمامها لنفاد التمويل.. وبعد مدة زمنية وإذا جاء تمويل تجد ان ما سبق وتم تنفيذه قد تلف! ومن ثم ينبغي حساب التكلفة ومدة التنفيذ في ضوء ما هو متاح..
واتصالا بهذا, ولكي تحدث تنمية فلابد من زيادة الموارد وأري ان تكون لدي المحافظات صلاحيات لتنمية مواردها المالية لأن ميزانية الحكومة لن تكفي الآن ولسنوات أخري قادمة, وتكون هذه الصلاحيات بتشريعات حاكمة وبقدرة علي ادارة محفظتها المالية
ومن حسن الحظ فان لمحافظة الجيزة موارد مالية, تجيئها من أقساط بيع أراضي في المنطقة الاستثمارية, ومن المحاجر, ومن النقل الجماعي, ومن هامش ربح محدود لمشروع إسكاني, وهكذا. ولكن في المقابل فقد حدث ارتباك في الباب الأول الخاص بالأجور بعد ثورة يناير إذ زادت المطالبات الفئوية وتثبيت العمالة المؤقتة فإن الاستجابة لهذا كلفتنا الكثير من الأموال,
ومثلا فإن هيئة النظافة في الجيزة تضم عشرة آلاف موظف وعامل وتوجد خمس مناسبات في السنة يأخذ كل واحد منهم ثلاثمائة جنيه في المناسبة أي بإجمالي نحو خمسة عشر مليون جنيه في المناسبة اي خمسة واربعين مليونا في السنة! هذا غير المطالبات بزيادة الأجور, ونلبي ولا نرضي أن نترك شوارع الجيزة بلا نظافة مع أن المستوي حاليا أعترف ليس مرضيا تماما. وبالمناسبة فإن ظاهرة جديدة لاحظناها وهي أن الكثيرين اصبحوا يلقون بالمخلفات خاصة المباني في أي مكان, وفي الشوارع الرئيسية.. ومطالع ومنازل الكباري!!
أعود فأقول إن حسن الإدارة.. عامل حاسم في التنمية, اضافة بالطبع الي التمويل.. وبدونهما يحدث التعثر!!
محمود مراد: وأين ما تحصلونه رسوما للنظافة علي فواتير الكهرباء!؟
الدكتور علي عبد الرحمن: نظريا.. إذا جمعنا كل ما هو مسجل علي فواتير الكهرباء نجد أنه: أربعة ملايين ونصف مليون جنيه. لكن التحصيل عمليا لا يأتي إلا بنحو ستين في المائة من هذا المبلغ لسببين رئيسين: ان بعض الناس يرفض دفع مقابل النظافة المكتوب في الفاتورة بحجة أن الشارع غير نظيف.. وقد ساعدت وزارة الكهرباء علي هذا لأنها لا تريد أن تدخل في مشكلة ولذلك تعطي الخيار للمواطن.. يدفع أو.. لا يدفع.
أما السبب الثاني فهو أن فواتير نصف بيوت الجيزة لا تتضمن مبالغ الكهرباء لأن بعض المناطق كانت قري فلم تخضع لهذا النظام ولما دخلت كردون المدينة استمرت فواتيرها خالية مثل صفط اللبن, وساقية مكي, والوراق وهكذا, بالإضافة إلي أن جميع المراكز والقري في الجيزة, لا تدفع!
وبرغم كل هذا, فإن النظافة تكلفنا عشرة ملايين جنيه شهريا, لأن عدد العاملين كما قلت عشرة آلاف منهم ألفان وخمسمائة سائق وعامل, وسبعة آلاف وخمسمائة موظف إداري.. ونحن بالمناسبة نبحث عن عمالة كناسين ونطلب عمالا بمكافأة ثلاثين جنيها يوميا, لكننا لا نجد!!
محمود مراد: نستأنف المناقشة والحوار الأسبوع القادم بإذن الله.
اشترك فى "الندوة" :
الأستاذ الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة
الأستاذ الدكتور مدحت خفاجى الأستاذ بجامعة القاهرة
الأستاذة الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الأقتصاد بجامعة عين شمس
الأستاذ الدكتور أحمد خورشيد مستشار تكنولوجيا الأغذية
الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
اللواء صبرى سعد محمد مدير المعلومات بالأمن العام - وزارة الداخلية
الأستاذ أحمد إإبراهيم شلبى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية وزارة الشئون الاجتماعية
الأستاذ الدكتور مدحت عزيز مدير معهد بحوث النيل - وزارة الموارد المائية