مشروعات خدمية تجذب الاستثمارات وتعالج عجز الموازنة

تحقيق إبراهيم العزب‏:‏ أجمع خبراء الاقتصاد والتمويل واعضاء منظمات الاعمال علي ان قرض صندوق النقد الدولي يمكن استخدام الجزء الأكبر منه في انشاء مشروعات خدمية تدر عوائد مالية تساعد في سداد الاقساط المستحقة للقرض وعوائده مثل مشروعات البنية الاساسية التحتية والفوقية لتساعد علي جذب الاستثمارات التي تساهم في زيادة موارد الدولة وتخفف من حدة البطالة, كما طالبوا بانفاق مليار دولار من قيمة هذا القرض علي الاقل لتطوير وتنمية العشوائيات لأن المردود الايجابي لهذه المشروعات كبير ويساهم في تضييق فجوة عجز الموازنة بشكل سريع.
التفاصيل في اطار هذا التحقيق.
توأم الصندوق
بداية يوضح الدكتور شريف دلاور استاذ الاستثمار والتمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن الصندوق يمنح مثل هذه القروض لإصلاح العجز في الموازنة العامة وسوق الصرف للعملات الاجنبية ولا مانع من امتداد عملية الاصلاح إلي المنظومة التشريعية والضريبية.. أما توأم الصندوق وهو البنك الدولي الذي يقدم قروضا الي الدول لانشاء المشروعات الانتاجية الضخمة ومثل هذه القروض تسدد علي عدة سنوات, اضافة الي فترة سماح.
واوضح أن عملية المنح تتم علي شرائح وتشترط ان تتقدم الدول المقترضة ببرنامج جدي عن كيفية علاج هذا الخلل في العجز في الموازنة العامة أو سوق الصرف وكذا ميزان المدفوعات علي ان تتضمن هذه البرامج كيفية زيادة موارد الدولة الأساسية بما يساهم في تضييق فجوة عجز الموازنة مؤكدا ان مصر بحاجة إلي18 مليار دولار علي الأقل لتتخطي أزمتها الاقتصادية الحالية وهي عملية يصعب تدبير معها هذه المبالغ.. لذا لابد ان نعتمد علي مواردنا الرئيسية وتنفيذ برامج وخطط مصرية لحل مشاكلنا بدلا من الشروط التي تفرضها علينا جهات اجنبية مانحة تشترط علينا شروطا قد لا تتقبلها الظروف الحالية.
ويري أن قرض الصندوق له جوانب ايجابية جانبية اخري بخلاف اصلاح عجز الموازنة وميزان المدفوعات اولها انه شهادة دولية من احدي المنظمات العالمية لصالح الاقتصاد المصري.
اختتم قائلا: إن الحكومة يجب ان تضع نصب اعينها ان الموارد المالية المخصصة للدعم سوف تتزايد خلال العامين المقبلين بسبب ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية المهمة كالقمح والسكر والزيوت نتيجة هوجة الجفاف التي تجتاح الدول المنتجة لهذه السلع مثل روسيا وامريكا اضافة الي الاعاصير والفيضانات والسيول التي تدمر هذه المحاصل ويتساءل هل وضعت الحكومة البدائل لمواجهة هذه التصاعدات السعرية الجديدة في اسعار هذه السلع.. ام ان عجز الموازنة سوف يتصاعد مع الحصول علي قرض الصندوق؟
مليار دولار للعشوائيات
يلفت النظر الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس الي ان الصندوق لا يمانع الحكومات المقترضة من ان تنفق الجزء الاكبر من قيمة هذا القرض في مشروعات خدمية من شأنها ان تساهم في تخفيض العجز في الموازنة وبالطبع هذه المشروعات تحقق عوائد مالية مثل تحسين مشروعات العلاج والصحة وتطوير التعليم وانشاء مراكز للتدريب لاعداد الخريجين لسوق العمل وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية وكذا غاية التشريعات المعوقة للاستثمار ومحاربة الروتين الحكومي الذي يشجع علي الفساد من خلال ادخال انظمة تكنولوجيا المعلومات في اجهزة الدولة ذات التعامل المباشر مع المستثمرين يطالب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتخصيص مليار دولار علي الأقل من قيمة هذا القرض لنقل العشوائيات وتطويرها واستغلال الأراضي المقام عليها هذه المجتمعات في مشروعات استثمارية وتنمية سياحية كبري تدر عوائد مالية كبيرة علي الحكومة تمكنها مواجهة دعم الخدمات الاساسية التي تقدمها لغير القادرين كالتعليم والصحة وتطوير البنية الاساسية.
تفعيل قانون الشراكة
من منظمات الاعمال.. يطالب جمال محرم رئيس مجلس الاعمال المصري الأمريكي الحكومة ان تتحرر من تدخلها في المشروعات الخدمية الكبري وان تعمل علي تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والاستثماري وتترك المشروعات الكبري يمولها المستثمرون بنظام من الاستغلال والمنفعة لكن ذلك يتطلب منها ان تحرر اسعار الخدمات التي تقدمها هذه المشروعات سواء للمواطنين أو لرجال الاعمال حتي تحقق هذه المشروعات عوائد مالية مناسبة تجذب المستثمرين اليها علي ان تتحمل الحكومة فروق الاسعار المدعمة للخدمات التي يحصل عليها المواطن او المستثمر مثل.. محطات الكهرباء وتنقية مياه الشرب وشبكات المواصلات السريعة والمواني والمستشفيات العلاجية يطالب وزارتي الاستثمار والصناعة بوضع قاعدة بيانات حول أعداد هذه المشروعات علي مستوي المحافظات لسرعة تنفيذها مع تطبيق نظام اللامركزية في المحافظات وادخال تكنولوجيا المعلومات في الادارة المحلية لمحاربة الفساد الناشيء عن الروتين الحكومي وسرعة التعامل مع المستثمرين مؤكدا ان كل هذه الخدمات تخفف العبء علي الحكومة في الموازنة العامة التي لا تتوافر لها الأموال لتنفيذها.
محافظات الصعيد مغارة مصر
اما علي حمزة رئيس جمعيات مستثمري الصعيد فيقول: إن محافظات الصعيد نالت حظا واسعا من التصريحات الاعلامية البراقة في عهد النظام السابق بالاصلاح والتطوير والتوسع في الاستثمارات, اما علي أرض الواقع فهناك نقص شديد في الخدمات بل إن اعدادا كبيرة من المشروعات الخدمية توقفت في مهدها ولم تكتمل وما يعمل منها يقدم طاقة خدمية ضئيلة بل ان بعضها اصبح معطلا, وكانت النتيجة العجز الشديد في البنية الاساسية والتحتية في محافظات الصعيد كالطرق والمواصلات السريعة والموانيء والمطارات واللامركزية الشديدة في اتخاذ القرارات وتدهور مستوي الخدمات الصحية والعلاجية والنقص الملحوظ في محطات مياه الشرب ليظل الصعيد مغارة مصر بالرغم من الكنوز والموارد والخامات التي يفيض بها ارضه بل وكان من نتيجة هذه الخدمات السيئة ان تدهورت المصانع التي انشأها اصحابها بجهودهم الذاتية وتعثرت فرفضت البنوك اقالتها من عثرتها.
ويري ان تدخل الحكومة بمساعدة هذه الاستثمارات الاجنبية والوطنية لتحمل مسئوليات هذه المشروعات الخدمية بنظام حق الاستغلال او الانتفاع لسنوات طويلة من شأنه ان يحسن هذه المشروعات ويخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة حيث كانت الحكومة ترصد المليارات من الجنيهات لتنفيذ هذه المشروعات وعند التنفيذ علي ارض الواقع لا تتوافر لها الاموال لتظل حبرا علي ورق.
الحضانات التكنولوجية
يري هاني المنشاوي رئيس اتحاد الجمعيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة يجب أن تخصص جزءا كبيرا من هذا القرض للتوسع في انشاء حضانات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعلاج مشكلة الجودة التي تعد اهم السلبيات الرئيسية لفشل هذه المشروعات وتعثرها والعامل الاساسي لسوء تسويق منتجاتها.
يضيف ان الحكومة يجب عليها أيضا ان تتوسع في انشاء المراكز التدريبية المتخصصة القائمة علي مستوي عال من التكنولوجية المتطورة لأن اصحاب هذه المشروعات يعانون الامرين من ارتفاع اجور العمالة الماهرة وكذا أزمة العمالة محدودية الانتاج منخفضي الخبرة والمهارة حتي ان المصانع شهدت حروبا طويلة في مجال خطف العمالة الماهرة التي تغالي في اجورها او تفضل ان تهاجر الي دول الخليج.
يطالب الحكومة أيضا بأن تخصص مراكز بحثية فنية أو تسويقية تساعد المصانع والمشروعات في تطوير وتجويد منتجاتها وسرعة تسويقها مقابل رسوم يتحملها الصناع وهو ما يزيد من الدخل القومي للدولة عن هذه الخدمات ويخفف عنها عبء تشغيل الشباب في الجهات الحكومية.