مطالبة مرشحى الشوري التزام الضوابط في الدعاية الانتخابية

أصدرت أمس اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم حنا رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ عدة قرارات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة‏. وذلك فور صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري.
وكان أول هذه القرارات مشاركة المرأة القاضية ونظيرتها في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة‏,‏ في عضوية اللجان العامة القضائية المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للشوري‏,‏ وكذلك اشتراكها في اللجان الإدارية التي ستكون بمقار المحاكم الابتدائية في المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات‏,‏ التي ستشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية والمسئولة عن توفير الإقامة اللائقة وانتقالات السادة أعضاء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات‏,‏ وذلك لما أثبتته عضوات الهيئات القضائية من جدارة واقتدار في الانتخابات العامة السابقة‏.‏ كما أشارت اللجنة العليا في بيانها الصادر بإجماع أعضاء اللجنة وهم‏:‏ المستشار أبوبكر وهبة الهلالي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية‏,‏ والمستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض‏,‏ والمستشار محمد محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة‏,‏ والمستشار أحمد عبدالعزيز سلطان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا ومحافظ دمياط سابقا‏,‏ والمستشار ملك مينا جورجي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا‏,‏ والمستشار أحمد رضوان جمعة نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقا‏,‏ والدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة‏,‏ والمستشار محمد أحمد أبوزيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا‏,‏ والاستاذ إسماعيل حسن محمد رئيس بنك مصر إيران محافظ البنك المركزي سابقا‏,‏ والاستاذ لويس جريس الصحفي بمؤسسة روز اليوسف عضو المجلس الأعلي للصحافة‏,‏ إلي أن اللجنة سوف تعهد للجان الإدارية في المحاكم الابتدائية عملية مراجعة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا وفقا للقانون‏,‏ وإبلاغ اللجنة العليا بأي تجاوز للضوابط لاتخاذ اللازم علي الفور‏,‏ وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بذلك‏,‏ وهي النيابة العامة والمحافظة بوحداتها المحلية والشرطة‏.‏ كما قررت اللجنة العليا النظر في رفع الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية إلي مائتي ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه‏,‏ وفي حالة الإعادة إلي مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه‏,‏ وسوف تسمح اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية سواء في مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان‏,‏ والبدء في تلقي طلباتها‏,‏ وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أن يخل ذلك بحق أي منظمة مدنية في التقدم بطلباتها مباشرة إلي اللجنة العليا‏,‏ وعلي أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للحاصلين علي التصاريح من اللجنة العليا بناء علي إذن رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز ودون تدخل في أعمال رئيس اللجنة أو أعضائها‏,‏ أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين‏,‏ وذلك كله وفق القواعد المحددة في قرار اللجنة العليا ضمانا لسلامة سير العملية الانتخابية دون تدخل أو تأثير عليها من أي جهة أو شخص‏.‏ وأكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا أن عدد الدوائر‏88‏ دائرة علي مستوي الجمهوري‏,‏ في‏67‏ دائرة منها في جميع المحافظات عدا محافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد‏,‏ ومن هذه الدوائر‏21‏ دائرة تجري بها الانتخابات لشغل المقعدين‏,‏ بينما تجري الانتخابات في‏46‏ دائرة لشغل مقعد واحد‏.‏