"هونج كونج" العرب ضحية عز ورفاقه

السويس‏:‏ عمرو غنيمة‏:‏
جهود كبيرة تبذل الآن من جانب بعض المسئولين في مقدمتهم سمير عجلان محافظ السويس لسحب‏26‏ مليون متر مربع من الأرض التي تم تسقيعها منذ عشر سنوات بمنطقة شمال غرب خليج السويس التي كان مخطط أن تقام عليها منطقة حرة علي غرار هونج كونج‏,‏ إلا أن طمع الخمسة الكبار الذين حصلوا علي أرض المشروع بمساحة200 مليون متر مربع جعل منه ضحية لهم.
ورغم البدء فيه منذ عشر سنوات بهدف توفير مليون و200 ألف فرصة عمل لتصبح هذه المنطقة هونج كونج العرب, إلا أنه تعطل وما زالت الشركات التابعة لساويرس وأحمد عز وأبو العينين وفريد خميس والمصرية الصينية ترفض سحب جزء من أرض المشروع المعطل, وهو ما يمثل إهدارا للمال العام يقدر بما يوازي13 مليار جنيه.
محافظ السويس السابق أخذ التقرير الذي أعده هشام جابر الباحث القانوني بالمحافظة الذي كشف عن وجود26 مليون متر مربع حصلت عليها الشركات ويتم تسقيعها, وقبل أن يترك منصبه صدر القرار بسحب هذه الأراضي.
الغريب أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر مبارك الذي خصص أراض المشروع البالغة مساحتها200 مليون متر مربع لخمس شركات كبري إحداها شركة أحمد عز هو نفسه رئيس وزراء مصر ما بعد الثورة الذي سحب هذه الأراضي.
وقد شهدت منطقة شمال غرب خليج السويس التي كان يطلق عليها هونج كونج العرب أكبر عملية تسقيع أراضي, فقد تم تخصيص200 مليون متر مربع ل5 شركات بأسعار رمزية وبالتقسيط المريح جدا منها شركة أحمد عز أحمد رموز النظام السابق.
لكن بعد اختلاط المال بالسياسة تواطأت الأجهزة المعنية والمسئولون مع رجال الأعمال بهدف تسقيع هذه الأرض التي حصلوا عليها حتي وصل سعر المتر حاليا إلي نحو500 جنيه.
ورغم مرور أكثر من عشر سنوات لم يتم ترفيق هذه الأرض أو إنشاء المشروعات التي تم الاتفاق عليها رغم أن الحكومة أنفقت المليارات علي إقامة محطات الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي والطرق, وفي إطار إهدار المال العام تمت إقامة مبني ضخم لإدارة الهيئة تجاوزت تكاليفه المائة مليون جنيه تحول إلي بيت للأشباح.
يقول الباحث القانوني هشام جابر مفجر القضية إن سعر هذه الأرض غير المستغلة ارتفع ليصل إلي500 جنيه للمتر بقيمة إجمالية نحو13 مليار جنيه كانت ستدخل جيوب المستثمرين الخمسة, وإن التقرير الذي أعددته عرضته علي محمد عبدالمنعم محافظ السويس السابق الذي أخذ التقرير وعلي الفور عرضه علي الدكتور كمال الجنزوري خلال أحد اجتماعات مجلس المحافظين وأمر بسحب هذه الأرض, من جانبه وعقب علمه بقرارات سحب الأراضي بعد توليه المسئولية طلب اللواء سمير عجلان محافظ السويس سرعة الانتهاء من تنفيذ هذه القرارات ومباشرة عمليات سحب الأراضي بنفسه.
والآن يجري في الكواليس تفعيل القرار وهناك جهود من الحكومة تبذل لسحب هذه الأرض فيما يحاول بعض رجال الأعمال أو وسطاء عنهم تقديم حلول توافقية ربما يقومون من خلالها بسداد فارق سعر الأرض للدولة ويبادرون بإنشاء مشروعاتهم.
وعلي الجانب الآخر يري بعض المسئولين أنه لا بديل عن إعادة حقوق الدولة خاصة أن هؤلاء الكبار حصلوا علي الأرض بمبالغ زهيدة جدا وكان الهدف إقامة منطقة استثمارات عالمية علي غرار مدنية هونج كونج, وذلك منذ أكثر من10 سنوات خاصة وقد أنفقت الحكومة مبالغ طائلة لإقامة المحطات لتوليد الكهرباء وتوصيل مياه الشرب إليها, فضلا عن المبني الذي لم يستفد به.
ومن جانبه أرسل اللواء سمير عجلان محافظ السويس منذ أيام القرارات الجديدة لإدارة الهيئة الاقتصادية الخاصة بإجراءات سحب الأرض, وطلب المحافظ من خلال العديد من الاتصالات سرعة إنهاء هذا الملف حفاظا علي المال العام.
ومن جانبه كشف إبراهيم عبدالشافي مدير إدارة الاستثمار بالسويس عن أن الشركات الخمس الكبري تقدم أصحابها بتظلم للجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار للبت في النزاع, وتظلم المستثمرون من قرار الجنزوري بحسب26 مليون متر مربع من الشركات التابعة لساويرس وأبو العينين وفريد خميس وأحمد عز والمصرية الصينية للاستثمار المشترك, حيث كشف التظلم عن عدم وجود المساحة التي شملها قرار رئيس الوزراء السابق بالسحب ولم تتعد4 كيلو مترات من المساحة المطلوب سحبها نظرا لأن اللجنة التي تم تشكيلها لرفع إحداثيات هذه الأراضي تبين أن معظم الأراضي المخصصة مقام عليها مصانع أو مرفقة وجاهزة للتسويق لشركات من الصين وجنوب شرق آسيا والخليج العربي وأوروبا, وطالب بإعادة دراسة تنفيذ قرار السحب الذي لم يتم تنفيذه حتي الآن.