دراسة يابانية لتنمية خليج السويس توفر 2.5 مليون فرصة عمل وتجذب 150 مليار دولار استثمارات

القاهرة - مشروع تنمية خليج السويس أحد المشروعات القومية الهامة التي حظيت باهتمام الحكومة خلال الفترة الماضية ولم يتم تحقيق الأهداف المنشودة لهذا المشروع.
ويستهدف المشروع وفقاً للدراسات التي قامت بها مكاتب الخبرة اليابانية توفير 2.5 مليون فرصة عمل وجذب استثمارات تفوق ال 150 مليار جنيه في هذا التوقيت.
وفقاً للدراسة اليابانية التي بدأت عام 1984 وانتهت عام 1987 كان المفترض أن يتم تنفيذه خلال 8 سنوات تنتهي عام 1996 من مؤجل المرافق وإعداد المنطقة ويمتد المشروع من السخنة جنوباً وغرباً بير عريب حتي جبل الجلالة.
ويضم المشروع وفقاً للدراسة اليابانية :
* منطقة صناعية عامة علي مساحة 1000 فدان.
* منطقة صناعية حرة علي مساحة 200 فدان.
* منطقة غرب خليج السويس علي مساحة 164 كيلو متراً.
وتم تخصيص 58 قطعة أرض في المنطقة الصناعية العامة تضم 7 مناطق للحديد و5 للزيوت وأخري للأتوبيسات وصناعات هندسية وكيماوية وغذائية في 29 / 3 عام 1998 شكلت الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لجنة وزارية عليا للإشراف علي تنفيذ المشروع وتم اقتراح تنفيذ خط حديدي بطول 37 كيلومتر لخدمة مشروع المنطقة الاقتصادية وموقع الميناء.
وافقت المجموعة الوزارية برئاسة د.الجنزوري في 4 مايو عام 1998 علي بيع الأراضي للمستثمرين بخليج السويس بسعر 20 جنيهاً للمتر وسداد 10% دفعة مقدمة وتقسيط الباقي علي 10 سنوات.. لتقام عليها 6 مشروعات برأس مال 4 مليارات جنيه منها 300 ألف متر للشركة المصرية للأسمدة ومليون و300 ألف متر لمجموعة عز لإنتاج 1.2 مليون طن صلب. ومليون متر مربع لشركة لتجميع السيارات و250 ألف متر لشركة الحافلات لإنتاج هياكل الأتوبيسات و100 ألف متر لشركة خلاطة خرسانة و4 ملايين متر لإنشاء مجمع صناعي لمشروع حديد أسوان.
وفي نوفمبر 1998 تم تخصيص 21.8 كيلو متر لإقامة منطقة صناعية وتم التعاقد علي الأراضي وسداد 31 مليون جنيه. وتم تخصيص 23 كيلو متر مربع أخري لشركة اللوادر وسداد 29 مليون جنيه وتم تخصيص 21.8 كيلو متر أخري للشركة المصرية الصينية للاستثمار وتخصيص 21.4 كيلو متر لشركة تنمية خليج السويس.
ويقول المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق إن الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء لحكومة الإنقاذ عازم علي سحب جميع الأراضي التي لم تستثمر وجاري تسقيعها من المستثمرين.
وقال إن الدكتور الجنزوري قضيته الأولي هي استعادة الأمن للشارع المصري لإعطاء الثقة للاستثمار. مؤكداً أنه في تقديره الشخصي يجتمع يومياً بوزير الداخلية الجديد.
وقال إنه من أولويات الجنزوري حالياً سحب الأراضي من المتاجرين بهذه الأراضي حيث قام بعضهم بالحصول علي 20 مليون متر ولم يستثمر إلا 3 ملايين متر فقط.
وأضاف أن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلي إعادة نظر.. وعايزة واحد يحركها. وجاء هذا الرجل ممثلاً في شخص الدكتور كمال الجنزوري.
ويقول الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق: إن سحب الأراضي من المتاجرين بالأراضي هو الإجراء الصائب مشيراً إلي أن الحكومات المتعاقبة راهنت علي القطاع الخاص ليقود التنمية ويقوم بتنفيذها.. وجاء رهانها في غير محله.
وقال إن الحكومة وفرت لهم الأراضي والبنية الأساسية وقامت بتوزيع الأراضي علي أسماء معروفة من المستثمرين لم يستغلوها.
وقال إن من بين هؤلاء محمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين وأحمد عز ونجيب ساويرس.. وبعضهم رد الأراضي مثل محمد فريد خميس والباقي مازال ينتظر.
وقال إن هؤلاء استمرأوا تسقيع الأراضي وتقسيمها وبيعها بالمتر. وهذا خطأ كبير رغم أن الحكومة أعطتهم الأراضي بالمجان في بداية إقامة المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ووفرت لهم البنية الأساسية.
وأوضح أن هؤلاء أقاموا صناعات بسيطة ولم ينجحوا في الرهان علي إقامة التنمية الصناعية أو تشغيل الشباب.
وأوضح أن هؤلاء عندما تعثروا مالياً طلبوا من الحكومة تأجيل سداد الأقساط ووافقت لهم البنوك بتوجه من الدولة.
وقال إن الدولة انسحبت تماماً من الاستثمار أو قيادته وتركته للقطاع الخاص ولم يتم تحقيق التنمية المنشودة.
وقال إن دراسة أمريكية أجريت أيام الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق حول المناطق الاقتصادية تمشط المناطق الاقتصادية الخاصة وكان لها نظام خاص وإعفاء ضريبي 20% وخلافه وعندما تم الانتهاء من الدراسة لم توجد الأراضي اللازمة للمشروع وعندما تحدثوا عن سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين قالوا لا.. لأنهم علي صلة قوية بالنظام الحاكم!
وحاولت الجمهورية استطلاع رأي الأجهزة المختصة القائمة علي مشروع تمية خليج السويس ومن بينها هيئة تنمية شمال وغرب خليج السويس وهرب المسئول المختص من الإجابة عن أي سؤال بحجة انشغاله وهو الدكتور أحمد أمين إلي متي يظل الكلام حول هذه المناطق وتنميتها ضمن المحظورات؟ ولماذا تراجعت شركة إيتيدا الصينية عن الاستثمار في هذه المنطقة؟