يصب الكثيرون جام غضبهم علي الأمريكان.. باعتبارهم أصحاب الإساءة الحالية للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ويتسلل بعضهم علي أسوار السفارات ويحرقون علم أمريكا في الميادين ويهتف آخرون محيين الإسلام والمسلمين ورسوله.. وينسي البعض أن غمرة غضبهم علي أمريكا أن أوروبا هي الأسبق في معاداة الإسلام.. ولست أنكر أن الأمريكان ينظرون إلينا نظرة دونية ويعتبرون الإسلام هو العدو الأخضر بعد سقوط الشيوعية وزوال خطر العدو الأحمر.. وأن أمريكا هي التي ألهمت بتعصبها ضد الإسلام صموئيل هينتجتون نظريته الشهيرة صدام الحضارات.. التي تضع الإسلام في مواجهة الغرب.. لكن هذا لا يجعلني أنظر بارتياح إلي كل ما يأتي من أوروبا التي يبدو أنها تسير معصوبة العينين وراء أمريكا.. وباعتبار فرنسا هي زعيمة أوروبا سياسيا فقد كررت إحدي الصحف الفرنسية المغمورة رسوما كاريكاتورية تسخر من الرسول.. فأوصدت بذلك أكثر من عشرين سفارة وقنصلية فرنسية في العالم الإسلامي تحسبا للهياج الشعبي الذي قد تسببه هذه الرسوم المشئومة, والحق أنني لست مع هذا الهياج وتلك المظاهرات وحرق السفارات وقتل الدبلوماسيين كما حدث في ليبيا, لكن لا أريد أن أعفي أمريكا والقوي الغربية من المسئولية. الفيلم الأمريكيالمسيء يتعرض للحياة الخاصة بالنبي محمد صلي الله عليه وسلم.. وعندما اعترض البعض عليه خلط أصحابه المغرضون بين الفيلم وحرية الإبداع.. مع أنهم لا يجرأون علي الحديث عن تاريخ اليهود وإلا لأصابتهم لعنة عقدة السامية وطاردهم قانون جايسو الذي صدر في فرنسا وتم تعميمه في دول الاتحاد الأوروبي التي تأخذ بوحدة التشريعات الداخلية..والأهم من ذلك أن أوروبا سباقة في مجال الإمبراطوريات الاستعمارية فقد احتلت بعض دولها معظم الدول العربية والإسلامية وتقتدي بها أمريكا في هذا المجال باعتبار أن أمريكا تري نفسها أكبر دولة في العالم الآن! أوروبا أسوأ من أمريكا, وإذا كان الأمريكان صنعوا فيلما يسخر من الإسلام والمسلمين فلقد سبقهم في هذا الإطار الأوروبيون الذين يرون أننا في العالمين العربي والإسلامي خارج إطار التاريخ الإنساني!! إذا كانت أمريكا هي إمبراطورية الشر.. فإن أوروبا هي منطقة العداء للإسلام وأهله.. والدليل علي ذلك إغلاق فرنسا لنحو عشرين سفارة وقنصلية لها في الخارج! الأجهزة الرقابية في عام 2000 قام الرئيس السابق بإصدار القرار رقم (106) لضم الجهات الرقابية (وعددها ثمان) لخدمة بعض رجال النظام علي حساب أبناء الشعب المصري.. والقرار الجمهوري رقم (106) يعوق أعمال الجهات الرقابية الفنية ويكرس عملية احتكار السلع الغذائية ويسمح بدخول سلع صناعية وسيطة غير مطابقة لتشريعات الجهات الرقابية والمواصفات المصرية, وذلك بسبب تفكيك المواصفات وإعادة صياغتها في شكل لا يحفظ عملية الفحص الفني بشكل سليم وإصدار كم هائل من القرارات الوزارية والتعليمية التي تفرغ إجراءات الفحص من محتواها مما أدي إلي فقدان الهدف الرئيسي لإنشاء الجهات الرقابية وهو منع دخول الآفات الحشرية والأمراض والأوبئة إلي مصر.. وتدخل بعض الجهات في العمل الفني للجهة الأخري والكل يضع المسئولية علي الآخر ويتسبب في عدم كفاءة الفنيين القائمين بالأعمال في الجهات الرقابية ويطيل فترة الفحص وبما أن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية لذلك يجب أن نحافظ علي إطار التعامل من خلال المنظمة بمعني أن يكون الجهاز الرقابي مماثلا كما هو موجود في أي دولة أخري.. لذلك نناشد رئيس الجمهورية سرعة إلغاء القرار الجمهوري رقم (106) لعودة الجهات الرقابية كما كانت في السابق. المزيد من مقالات د. سعيد اللاوندي